ثانياً : أما إن كان النزاع في العقليات فيمكن إقامة الدليل على الحكم فيه فنقول في الاستدلال في ذلك : إن إثباتها يفضي إلى المحال ، وكل ما أفضى إلى المحال فهو محال
ويمكن الدليل عليه بالقياس الشرطي، وهو طريق التلازم الذي سبق ذكره في المقدمة المنطقية ؛ حيث إن كل إثبات له لوازم ، فانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم مثل قوله تعالى : ( لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ، فانتفاء الفساد دليل على انتفاء إله ثان .
المذهب الثالث : التفصيل
وهو إن كان الحكم عقلياً فيلزم النافي له الدليل
وإن كان الحكم شرعياً فلا يلزمه الدليل
حكى هذا المذهب القاضي أبو بكر ، وابن فورك
جوابه :
إن هذا التفصيل لا دليل عليه
ثم إنا بينا فيما سبق أنه يمكن إقامة الدليل على النفي في
الشرعيات، وفي العقليات بالأمثلة
المذهب الرابع : التفصيل من وجه آخر ، وهو :
أن النافي إن ادعى أن نفي الحكم ثابت عنده بالضرورة ، فإنه لا يطالب بالدليل ؛ لأن عدالته توجب صدقه ، والضروري شأنه أن لا يكون محل شبهة ، وإن ادعى أنه ثابت عنده بالعلم النظري ، أو بطريق الظن فإنه يطالب بالدليل ؛ لأن النظري أو الظني قد يشتبه فيه، فالدليل يبين هل هو مثبت للعدم أو غير مثبت له لنزول
الشبهة .
الكتاب — ص ٩٧٠