المذهب الثاني : أن النافي للحكم لا يلزمه الدليل مطلقاً
وهو مذهب داود الظاهري ، وبعض العلماء
أدلة هذا المذهب :
الدليل الأول : قوله صلى الله عليه وسلم : « البيئة على من ادعى ، واليمين على من أنكر »
وجه الدلالة : أن الشارع جعل على المدعي البينة والدليل ، ولم يجعل على المدعى عليه بينة ، والسبب في ذلك : أن المدعي مثبت للحكم ، والمدعي عليه ناف لذلك الحكم
جوابه :
يجاب عنه بجوابين :
الجواب الأول : أنا لا نسلم أن المدعي عليه لا يطالب بالدليل
،
فألزم
بل قد طالبه الشارع بالدليل ، وقد ورد ذلك بنص الحديث ، الشارع المنكر باليمين ، واليمين دليل على نفيه ، وإنما خص المدعي عليه - وهو النافي – باليمين ؛ لأن معه ظاهراً يدل على صدقه من براءة الذمة إن كان المدعى عليه ديناً حتى يظهر ما يشغلها ، ومن ثبوت يده وتصرفه إن كان المدعى عليه عيناً
واحتمال الكذب في هذه اليمين لا يمنع ولا يبطل كونها دليلاً يستدل بها على نفي وإنكار هذه الدعوى ؛ لأن الكذب يحتمل في قول الشاهدين أيضاً
الجواب الثاني : سلمنا أن الشارع أسقط عن المنكر – وهو النافي- الدليل ، ولكن لم يسقطه عنه ؛ لأن النافي لا يلزمه الدليل ، وإنما أسقطه عنه إن ادعى عليه عيناً في يده بسبب وجود اليد على هذه
-971-
الكتاب — ص ٩٦٨