للإنسان ؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة كما سبق أن ذكرناه في
المباح » ، ويسميه بعضهم : « عدم الدليل : دليل على البراءة » ومن أمثلته من الشرع : أن لا ينتقض الوضوء بشيء يخرج من غير السبيلين؛ لأن الأصل عدم النقض ، فيستصحب هذا الأصل حتى يثبت الدليل خلافه، ولم يثبت فيبقى على الأصل من عدم النقض.
مثال آخر : أن الوتر ليس بواجب ؛ لأن طريق وجوبه الشرع
،
وقد طلب الدليل فلم يوجد ، فعدم وجود الدليل على الوجوب دليل على عدم الوجوب ، وأن الذمة بريئة منه ، فهو إذن مندوب . النوع الثاني : استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يثبت خلافه كالحل إن ثبت مرتبطاً بأمر ثابت ، فإن ذلك يستمر حتى يقوم دليل يُغيّر ذلك كاستصحاب الطهارة إذا شك في الحدث ، فإن وصف الطهارة إذا ثبت وتأكدنا منها أبيحت الصلاة ، فيستصحب هذا الحكم حتى يثبت خلافه وهو الحدث
ومثل : الكفالة ، فإنه وصف شرعي يستمر ثابتاً حتى يؤدي الدين، أو يؤديه الأصيل ، أو يبرئه المدين
•
ومثل الحياة بالنسبة للمفقود ، فإنها تستمر ثابتة حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك
النوع الثالث : استصحاب ما دل الشرع على ثبوته واستمراره . مثل : انشغال الذمة بدفع قيمة الشيء المتلف وضمانه عند وجود وهو الإتلاف - فإن هذه الذمة تكون مشغولة ويستمر ذلك حتى يوجد ما يزيله ، وهو : دفع قيمة المتلف ، أو إسقاطه من قبل
سببه
المالك
―
-97-
الكتاب — ص ٩٦٠