المهذب في علم أصول الفقه المقارن تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٩٦٠

للإنسان ؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة كما سبق أن ذكرناه في المباح » ، ويسميه بعضهم : « عدم الدليل : دليل على البراءة » ومن أمثلته من الشرع : أن لا ينتقض الوضوء بشيء يخرج من غير السبيلين؛ لأن الأصل عدم النقض ، فيستصحب هذا الأصل حتى يثبت الدليل خلافه، ولم يثبت فيبقى على الأصل من عدم النقض. مثال آخر : أن الوتر ليس بواجب ؛ لأن طريق وجوبه الشرع ، وقد طلب الدليل فلم يوجد ، فعدم وجود الدليل على الوجوب دليل على عدم الوجوب ، وأن الذمة بريئة منه ، فهو إذن مندوب . النوع الثاني : استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يثبت خلافه كالحل إن ثبت مرتبطاً بأمر ثابت ، فإن ذلك يستمر حتى يقوم دليل يُغيّر ذلك كاستصحاب الطهارة إذا شك في الحدث ، فإن وصف الطهارة إذا ثبت وتأكدنا منها أبيحت الصلاة ، فيستصحب هذا الحكم حتى يثبت خلافه وهو الحدث ومثل : الكفالة ، فإنه وصف شرعي يستمر ثابتاً حتى يؤدي الدين، أو يؤديه الأصيل ، أو يبرئه المدين • ومثل الحياة بالنسبة للمفقود ، فإنها تستمر ثابتة حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك النوع الثالث : استصحاب ما دل الشرع على ثبوته واستمراره . مثل : انشغال الذمة بدفع قيمة الشيء المتلف وضمانه عند وجود وهو الإتلاف - فإن هذه الذمة تكون مشغولة ويستمر ذلك حتى يوجد ما يزيله ، وهو : دفع قيمة المتلف ، أو إسقاطه من قبل سببه المالك ― -97-
الكتاب — ص ٩٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.