المطلب الثالث
في
جه لزوم النتيجة من
المقدمتين
إن كل مفردين جمعتهما القوة المفكرة ، ونسبت إحداهما إلى الآخر ، إما بإثبات مثل : ( النبيذ حرام » أو « النبيذ مسكر » ، وإما بنفي مثل : ( النبيذ ليس بمسكر » ، وعرضت ذلك على العقل لم يخل العقل فيه من أحد أمرين : إما أن يصدق به ، أو يمتنع عن
التصديق
فإن صدق العقل فهو الأولي والضروري المعلوم بغير واسطة ، ويقال لذلك : إنه معلوم بغير نظر ودليل وطلب
وإن لم يُصدق فلا بد من واسطة للتصديق ، وتلك الواسطة هي التي تنسب إلى الحكم فيكون خبراً عنها وحكماً لها ، وتنسب إلى المحكوم عليه فتجعل خبراً عنه ، فيُصدق ، فيلزم من ذلك بالضرورة التصديق بنسبة الحكم إلى المحكوم عليه ، بيان ذلك : لو أنا قلنا للعقل : احكم على النبيذ بالحرام ، فإنه يقول : لا أدري ولم يصدق به ، فعلمنا من ذلك : أنه لا يلتقي في الذهن طرفا هذه القضية وهما : ( الحرام » و « النبيذ » ، فلا بد من طلب واسطة ربما صدق العقل بوجودها في « النبيذ » ، ، وصدق بوجود وصف الحرام لتلك الواسطة فيلزمه التصديق بالمطلوب
•
-90-
الكتاب — ص ٩٥