1
المسألة الخامسة : إذا لم يفرق علماء العصر بين مسألتين ، فهل
لمن بعدهم التفريق بينهما ؟
اختلف في ذلك على مذاهب :
المذهب الأول : التفصيل
•
إن كان علماء العصر قد نصوا على عدم الفرق بين المسألتين فهنا لا تجوز مخالفتهم ؛ لأنهم أجمعوا على عدم الفرق ، فالقائل بالفرق مخالف لذلك الإجماع ، وهو حرام .
أما إن كان علماء العصر لم ينصوا على عدم الفرق ، فلا يخلو من حالتين :
الأولى : إن علمنا اتحاد المسألتين في الجامع كتوريث العمة والخالة؛ حيث إن العلماء اتفقوا على أنه لا فرق بينهما في التوريث وعدمه بجامع كونهما من ذوي الأرحام : ففي هذه الحالة لا يجوز الفصل والتفريق بينهما ؛ لأنه يلزم من التفريق بينهما رفع مجمع
عليه .
عليه
الثانية : إن لم نعلم اتحاد المسألتين في الجامع ، فإنه يجوز الفصل بينهما ؛ لأنه لا يلزم من ذلك رفع شيء مجمع ولو لم يجز - لمن بعدهم الفصل بين المسألتين في هذه الحالة - لوجب على من وافق مجتهداً في حكم الدليل : أن يوافقه في جميع الأحكام ، وهو باطل بالاتفاق ؛ حيث إن من وافق الإمام أحمد ،
أو الشافعي - مثلاً - في مسألة لا تجب عليه موافقته في جميع
المسائل
وهذا المذهب هو اختيار كثير من العلماء منهم : أبو الوليد
- ۹۳۰ -
الكتاب — ص ٩٣٠