المهذب في علم أصول الفقه المقارن تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٩٣٠

1 المسألة الخامسة : إذا لم يفرق علماء العصر بين مسألتين ، فهل لمن بعدهم التفريق بينهما ؟ اختلف في ذلك على مذاهب : المذهب الأول : التفصيل • إن كان علماء العصر قد نصوا على عدم الفرق بين المسألتين فهنا لا تجوز مخالفتهم ؛ لأنهم أجمعوا على عدم الفرق ، فالقائل بالفرق مخالف لذلك الإجماع ، وهو حرام . أما إن كان علماء العصر لم ينصوا على عدم الفرق ، فلا يخلو من حالتين : الأولى : إن علمنا اتحاد المسألتين في الجامع كتوريث العمة والخالة؛ حيث إن العلماء اتفقوا على أنه لا فرق بينهما في التوريث وعدمه بجامع كونهما من ذوي الأرحام : ففي هذه الحالة لا يجوز الفصل والتفريق بينهما ؛ لأنه يلزم من التفريق بينهما رفع مجمع عليه . عليه الثانية : إن لم نعلم اتحاد المسألتين في الجامع ، فإنه يجوز الفصل بينهما ؛ لأنه لا يلزم من ذلك رفع شيء مجمع ولو لم يجز - لمن بعدهم الفصل بين المسألتين في هذه الحالة - لوجب على من وافق مجتهداً في حكم الدليل : أن يوافقه في جميع الأحكام ، وهو باطل بالاتفاق ؛ حيث إن من وافق الإمام أحمد ، أو الشافعي - مثلاً - في مسألة لا تجب عليه موافقته في جميع المسائل وهذا المذهب هو اختيار كثير من العلماء منهم : أبو الوليد - ۹۳۰ -
الكتاب — ص ٩٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.