المهذب في علم أصول الفقه المقارن تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٩١٠

وغير ذلك ، والوقوع دليل الجواز الدليل الثاني : القياس على خبر الواحد ، بيانه : يجوز أن أنه يجوز أن يكون مستند الإجماع خبر واحد ، فكذلك يكون مستند الإجماع القياس ولا فرق بجامع : أن كلاً منهما يفيد الظن الدليل الثالث : أنه لا يستحيل عقلاً ، فلا يبعد اتفاق مجتهدي الأمة على أن النبيذ في معنى الخمر ، فيكون حكمهما واحداً ، وهو: التحريم ؛ لاتفاقهما في العلة وهي الإسكار الدليل الرابع : أن الأدلة المثبتة لحجية الإجماع عامة وشاملة للإجماع المستند إلى دليل القطعي ، والمستند إلى الظني ، فلم تفرق بينهما ، والقياس يفيد الظن ، فهو يصلح أن يكون مستنداً للإجماع. المذهب الثاني : الفرق بين أن يكون القياس جلياً ، فيصح أن يكون مستنداً ، وبين أن يكون القياس خفياً ، فلا يصلح وهو ما اختاره بعض الشافعية دليل هذا المذهب : . قالوا : إن القياس الجلي يفيد القطع ، فيصلح أن يكون مستنداً للإجماع ؛ لأن الإجماع لا يستند إلا إلى قطعي ، أما القياس الخفي فإنه يفيد الظن ، والظن وأي دليل ظني لا يصلح أن يكون مستنداً للإجماع جوابه : إن هذا التفريق لا دليل صحيح عليه ، وما لا دليل عليه فلا يعتمد عليه ، ثم إنه مخالف لعموم الأدلة المثبتة لحجية الإجماع ، حيث -91- م
الكتاب — ص ٩١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.