وغير ذلك ، والوقوع دليل الجواز
الدليل الثاني : القياس على خبر الواحد ، بيانه :
يجوز
أن
أنه يجوز أن يكون مستند الإجماع خبر واحد ، فكذلك يكون مستند الإجماع القياس ولا فرق بجامع : أن كلاً منهما يفيد
الظن
الدليل الثالث : أنه لا يستحيل عقلاً ، فلا يبعد اتفاق مجتهدي الأمة على أن النبيذ في معنى الخمر ، فيكون حكمهما واحداً ، وهو: التحريم ؛ لاتفاقهما في العلة
وهي
الإسكار
الدليل الرابع : أن الأدلة المثبتة لحجية الإجماع عامة وشاملة للإجماع المستند إلى دليل القطعي ، والمستند إلى الظني ، فلم تفرق بينهما ، والقياس يفيد الظن ، فهو يصلح أن يكون مستنداً للإجماع. المذهب الثاني : الفرق بين أن يكون القياس جلياً ، فيصح أن يكون مستنداً ، وبين أن يكون القياس خفياً ، فلا يصلح
وهو ما اختاره بعض الشافعية
دليل هذا المذهب :
.
قالوا : إن القياس الجلي يفيد القطع ، فيصلح أن يكون مستنداً للإجماع ؛ لأن الإجماع لا يستند إلا إلى قطعي ، أما القياس الخفي فإنه يفيد الظن ، والظن وأي دليل ظني لا يصلح أن يكون مستنداً
للإجماع جوابه :
إن هذا التفريق لا دليل صحيح عليه ، وما لا دليل عليه فلا يعتمد عليه ، ثم إنه مخالف لعموم الأدلة المثبتة لحجية الإجماع ، حيث
-91-
م
الكتاب — ص ٩١٠