استندت إلى دليل ظني - كما سبق ذكر ذلك - والوقوع هذا يخالف
ما ذكرتموه
بیان نوع الخلاف :
يفهم من الخلاف السابق أنه معنوي إذا عرفنا مستند الإجماع ، فإن كان مستند الإجماع قطعياً ، فاتفق أصحاب المذهبين على أنه يسمى إجماعاً تحرم مخالفته . أما إن كان مستند الإجماع ظنياً ، فعلى المذهب الأول : أنه يُسمى إجماعاً كالمستند على الدليل القطعي ولا فرق
أما على المذهب الثاني : فإنه لا يُسمى إجماعاً ؛ نظراً لاستناده إلى دليل لا يصلح مستنداً للإجماع ، وعليه فإنه لا تحرم مخالفته
المسألة الخامسة عشرة : حكم انعقاد الإجماع عن خبر الواحد : لقد اختلف في ذلك على مذهبين :
المذهب الأول : جواز انعقاد الإجماع عن خبر واحد
وهو مذهب جمهور العلماء ، وهو الحق ؛ لما يلي :
الدليل الأول : أن النصوص المثبتة لحجية الإجماع قد وردت عامة وشاملة للإجماع المستند إلى قطعي ، والمستند إلى دليل ظني ، فلم تفرق بينهما ، وما دام أن خبر الواحد يفيد الظن ، فيكون صالحاً لأن يستند عليه الإجماع
الدليل الثاني : الوقوع ؛ حيث ثبت أن أكثر الإجماعات مستندة إلى خبر واحد مثل :
الكتاب — ص ٩٠٦