المهذب في علم أصول الفقه المقارن تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٩٠٢

1 نسلم الشافعي أنه صحيح - بإجماع العلماء ، بل خالف بل خالف في ذلك الإمام الله رحمه الدليل الثاني : لو لم ينعقد الإجماع إلا عن مستند ودليل ، لكان ذلك الدليل هو الحجة في المسألة ، فلا يكون للإجماع فائدة جوابه : لا نسلم ذلك ، بل إن فائدة الإجماع هي : أنه يكفينا مؤنة الرجوع إلى أدلة المجمعين ، وكيفية دلالة كل دليل على مدلوله ونحو ذلك فإذا قيل : إن العلماء أجمعوا على حكم تلك المسألة نكتفي بذلك، ولا نسأل عن أدلة المجمعين بیان نوع الخلاف : الخلاف هنا معنوي ؛ لأنه لا يعمل بالإجماع الذي لا مستند له وقيل : إن الخلاف لفظي ؛ لعدم اختلاف عمل المكلف على المذهبين. 6 المسألة الثالثة عشرة : الدليل القطعي هل يصلح أن يكون مستنداً للإجماع ؟ أصحاب المذهب الأول من المسألة السابقة - وهم القائلون : لا بد اختلفوا فيما بينهم في جواز كون الدليل للإجماع من مستند - القطعي مستنداً للإجماع على مذهبين : المذهب الأول : أنه يجوز أن يكون مستند أن يكون مستند الإجماع دليلاً قاطعاً ، وهو مذهب جمهور العلماء ، وهو الحق لدليلين : كتاب أو سُنَّة من الدليل الأول : أنه لا مانع من ذلك ، فهو يكون من تضافر - ۰۲-
الكتاب — ص ٩٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.