1
نسلم
الشافعي
أنه
صحيح - بإجماع العلماء ، بل خالف بل خالف في ذلك الإمام
الله رحمه
الدليل الثاني : لو لم ينعقد الإجماع إلا عن مستند ودليل ، لكان ذلك الدليل هو الحجة في المسألة ، فلا يكون للإجماع فائدة
جوابه :
لا نسلم ذلك ، بل إن فائدة الإجماع هي : أنه يكفينا مؤنة الرجوع إلى أدلة المجمعين ، وكيفية دلالة كل دليل على مدلوله ونحو
ذلك
فإذا قيل : إن العلماء أجمعوا على حكم تلك المسألة نكتفي بذلك، ولا نسأل عن أدلة المجمعين
بیان نوع الخلاف :
الخلاف هنا معنوي ؛ لأنه لا يعمل بالإجماع الذي لا مستند له وقيل : إن الخلاف لفظي ؛ لعدم اختلاف عمل المكلف على المذهبين.
6
المسألة الثالثة عشرة : الدليل القطعي هل يصلح أن يكون
مستنداً للإجماع ؟
أصحاب المذهب الأول من المسألة السابقة - وهم القائلون : لا بد اختلفوا فيما بينهم في جواز كون الدليل
للإجماع من مستند
-
القطعي مستنداً للإجماع على مذهبين :
المذهب الأول : أنه يجوز أن يكون مستند أن يكون مستند الإجماع دليلاً قاطعاً ، وهو مذهب جمهور العلماء ، وهو الحق لدليلين :
كتاب أو سُنَّة
من
الدليل الأول : أنه لا مانع من ذلك ، فهو يكون من تضافر
- ۰۲-
الكتاب — ص ٩٠٢