يعمل بذلك الإجماع ، ولأنكروا على ذلك المخالف مخالفة ذلك
الإجماع ، وعلى ذلك أمثلة :
-
1
مخالفة ابن عباس لأكثر الصحابة في مسألة الجد والأخوة ،
ومسألة العول .
۲ - مخالفة ابن مسعود لأكثر الصحابة في بعض مسائل الفرائض .
مخالفة زيد بن أرقم لأكثر الصحابة في مسألة العينة
وغير ذلك من الأمثلة ، ولم ينكر ذلك أحد منهم ، ولو وجد ذلك إنكار لنقل وبلغنا ، ولكن لم يبلغنا شيء من وما نقل من الإنكار على بعض الصحابة لم يكن إنكار تخطئة ، وإنما هو إنكار في الدليل والمأخذ فقط ، كما يجري ذلك
حينما يناظر مجتهداً آخر
·
مع
مجتهد
ومما يؤيد أن اتفاق الأكثر لا يُسمَّى إجماعاً : أن الرأي الذي ذكره الأقلون من الصحابة أو الواحد منهم بقي إلى زماننا هذا ، وسميت المسألة خلافية ، وربما كان الرأي الذي ذهب إليه الأقل منهم المعمول به عند بعضهم ، فلو كان ذلك مخالفاً للإجماع لما كان ذلك
جائزاً
كان هو
المذهب الثاني : أنه لا يشترط في الإجماع اتفاق كل المجتهدين ، فينعقد الإجماع بقول الأكثر ، فلو اتفق علماء العصر على حكم
معين وخالفهم الواحد أو الاثنين منهم ، فإنه ينعقد الإجماع
ما ذهب إليه ابن جرير الطبري ، وأبو بكر الجصاص ، وأبو وهو الحسن الخياط من المعتزلة ، وابن حمدان من الحنابلة ، وأبو محمد الجويني من الشافعية
- ۸۹۷ -
الكتاب — ص ٨٩٧