خالفهما فيه ، وحكم على علي في خصومة عرضت له عنده على
خلاف رأي علي ، ولم ينكر عليه
—
أن رجلاً سأل ابن عمر عن فريضة ، فقال : سل سعيد بن جبير ، فإنه يعلم منها ما أعلم ، ولكنه أحسب مني . وغير ذلك من الأمور التي دلّت على أن الصحابة قد أجازوا وسوغوا للتابعين الاجتهاد معهم ، وأخذ رأيهم ، وكيف لا يعتبر قولهم ، وقد أقر الصحابة لهم بالفضل والعلم والفهم للشريعة ، ولم ينكروا عليهم ؟! ولو وجد إنكار لبلغنا ، ولكن لم يصح شيء ذلك من
المذهب الثاني : أنه لا يعتد بقول التابعي المجتهد مع الصحابة . أي : أن الصحابي إذا بلغ درجة الاجتهاد وأدرك عصر الصحابة ، فحدثت حادثة في ذلك العصر ، فإنه لا يُعتد بقوله : فإذا أجمع الصحابة على رأي في تلك الحادثة وخالفهم ذلك التابعي ، فإنه ينعقد الإجماع بدون النظر في مخالفة التابعي
وهو مذهب بعض المالكية كابن خويز منداد ، وبعض الشافعية
کابن برهان ، وبعض الحنابلة كأبي يعلى
أدلة هذا المذهب :
عنهم
- قد تميزوا عن
الدليل الأول : أن الصحابة - رضي الله غيرهم بالصحبة ، وهذا الوصف يقتضي أن الموصوف به قد شاهد وعلم التأويل ، وعلم الشرع من في النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ،
التنزيل
6
وعرف مقاصد الشريعة ، فإذا كان الصحابة يتميزون بذلك في حين أن
هذه المميزات معدومة في التابعين ، فإنه يتبين لك أن الحق
معهم
،
- ۸۹۲ -
الكتاب — ص ٨٩٢