أولهما : هل يجوز رجوع المجمعين أو بعضهم عما أجمعوا عليه
أو لا ؟
اختلف
في ذلك ، والخلاف مبني على الخلاف في هذه المسألة فعلى المذهب الأول - وهو : أن انقراض العصر لا يشترط لصحة الإجماع مطلقاً - : لا تجوز مخالفة المجمعين لما أجمعوا عليه ، ولا تجوز مخالفة بعضهم له أيضاً . أما على المذهب الثاني - وهو : أن الانقراض شرط لصحة الإجماع مطلقاً - : فإنه يجوز أن يرجع جميع المجتهدين المجمعين
عن إجماعهم ، ويجوز رجوع بعضهم ، فيبطل إجماعهم
-
أما على المذهب الثالث وهو : أن الانقراض شرط لصحة
إجماع الصحابة - فإنه يجوز رجوع المجمعين الصحابة أو بعضهم ، ولا مانع من ذلك دون إثم ، أما غير الصحابة فلا يجوز للمجمعين كلهم ولا لبعضهم الرجوع عن الإجماع
ثانيهما : هل يعتد بخلاف الناشئ إذا بلغ درجة الاجتهاد بعد أن أجمع العلماء على تلك المسألة وبعض المجمعين على قيد الحياة ؟
اختلف
في ذلك ، والخلاف مبني على الخلاف في هذه المسألة
فعلى المذهب الأول - وهو عدم اشتراط انقراض العصر لصحة الإجماع - مطلقاً ، لا يعتد بخلاف ذلك الناشئ مطلقاً ، سواء كان من الصحابة أو غيرهم
أما على المذهب الثاني - وهو : اشتراط انقراض العصر مطلقاً - فإنه يعتد بخلاف ذلك الناشئ مطلقاً .
أما على المذهب الثالث - وهو اشتراط الانقراض لصحة إجماع
- ۸۸۹ -
الكتاب — ص ٨٨٩