وفاة المجمعين - وهو : المراد بانقراض العصر - شرط في استقرار
قول الجماعة وصحته
جوابه :
يجاب عن
ذلك بجوابين :
الجواب الأول : أن الأصل المقاس عليه لا نسلمه ؛ فلا نسلم أن
وفاة النبي صلى الله عليه وسلم شرط في حجية سُنته ، ولا في استقرارها ، بل هي حجة بمجرد ورودها ، ولو لم تكن حُجّة بمجرد ورودها لما وجبت طاعته فيها ، والإجماع حاصل في طاعته ، وكذا يجب اعتقاد استقرار حجية السنة بمجرد ورودها حتى يظهر المغير ، ولو لم يكن كذلك لارتفعت الثقة بالقرآن والسنة ، وهذا باطل
•
الجواب الثاني : لو سلمنا أن الأصل المقاس عليه صحيح – وهو اشتراط وفاته في استقرار حجية السنة - فإن هذا القياس فاسد ؛ لأنه قياس مع الفارق ؛ حيث إنه يوجد فرق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين إجماع الأمة ، وهو : أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما لم يستقر قبل موته ؛ لاحتمال نسخه وهو متوقع ، وذلك إنما هو بالوحي القاطع ، ورفع القاطع بالقاطع بطريق الوحي جائز في عهده عهده ، بخلاف رفع حكم الإجماع القاطع بطريق الاجتهاد ، فإنه لا ينسخ المذهب الثالث : أن انقراض المجمعين شرط في إجماع الصحابة
فقط
وهو اختيار ابن جرير الطبري وبعض العلماء
دليل هذا المذهب : الوقوع ؛ حيث وقع رجوع بعض الصحابة عن إجماع الصحابة في مسألة معينة ، فلو لم يشترط انقراض عصر
- ۸۸۷ -
الكتاب — ص ٨٨٧