عن
الخطأ
الدليل الرابع : أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما : أن الرسول ل لما بين أن الأمة معصومة بالأحاديث السابقة الذكر ، فإنه لم يفهم من ذلك إلا عصمة العلماء المجتهدين الذين تتصور منهم إصابة الحكم الشرعي الصحيح ؛ نظراً لأهليتهم ومعرفتهم بالاستدلال ، أما العامي أما العامي ، فلا نتصور ثبوت العصمة في حقه ؛ لأنه يقول الحكم بلا دليل
•
المذهب الثاني : أن قول العامي معتبر في الإجماع ، أي : أن
موافقة العوام معتبرة في انعقاد الإجماع ، وكذلك مخالفتهم
وهو ما اختاره بعض المتكلمين كما حكاه ابن الصباغ وابن برهان ، ونقله إمام الحرمين وابن السمعاني والصفي الهندي عن القاضي أبي بكر الباقلاني
دليل هذا المذهب : عموم لفظ « المؤمنين » ، ولفظ « الأمة » للعالم ، والعامي ، إذن اسم « المؤمنين » ، و« الأمة » يتناول الجميع، فلا يخرج العوام إلا بدليل ، ولا دليل ، وعلى ذلك يعتبر قول العامي كغيره من الأمة في انعقاد الإجماع
جوابه :
يجاب عنه بجوابين :
الأمة
الجواب الأول : أن العوام وإن كانوا من ومن المكلفين إلا أنهم ليسوا من أهل النظر ، فأشبهوا غير المميزين في عدم الفهم ، فهم مقلدون للمجتهدين الذين هم من أهل النظر ، ولا يتصور عصمة الأمة عن الخطأ إلا عصمة من يتصور منه الإصابة هو وحده أو مع غيره ؛ لكونه أهلاً لها ، فوجب أن يراد من الأدلة الدالة على عصمة الأمة : عصمة مجتهديهم فقط ، وهذا هو دليل إخراجهم من
عموم
تلك الألفاظ
- AVV -
الكتاب — ص ٨٧٧