أما على المذهب الثالث فلا يترتب عليه شيء إلا أنه يجب عليه أن يعمل باجتهاده ، ويجب على مقلده أن يعمل على ذلك الاجتهاد
المسألة الرابعة : هل يشترط في أهل الإجماع عدالة المجمعين ؟
لقد اختلف في ذلك على مذاهب ، من أهمها مذهبان : المذهب الأول : أنه تشترط عدالة المجتهدين في الإجماع ، فلا يقبل قول المجتهد الفاسق في الإجماع مطلقاً ، سواء كان فسقه من جهة الاعتقاد ، أو من جهة الفعل
وهو مذهب كثير من العلماء ، ونسبه بعضهم إلى الجمهور وهو الصحيح ؛ للأدلة التالية :
و الله
•
العدل
الدليل الأول : قوله تعالى : ( وكذلك جعلناكم أُمة وسطاً ) وجه الدلالة : أن الله تعالى جعل هذه الأمة شهداء على الناس ، وحجة عليهم فيما يشهدون به ؛ لكونهم عدولاً ، والوسط هو - كما تقدم - ، فلما لم يكن الفاسق متصفاً بهذه الصفة - العدالة - لم يجز أن يكون من الشهداء على الناس ، فلا يعتد بقوله الإجماع ، ولا في الشهادة ، ولا في الرواية ؛ وذلك لاتهامه في
في
دینه
وهي
الدليل الثاني : قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا
وجه الدلالة : أن الله تعالى أوجب التوقف في أخبار غير العدل، واجتهاده إخبار بأن رأيه كذا ، فوجب التوقف في قبوله ، وإذا وجب التوقف في قبول إخباره لم يحكم بقبول خبره
- ۸۷۳ -
الكتاب — ص ٨٧٣