استدلالنا على حجية الإجماع ، فلا اختصاص للصحابة – رضي عنهم – بالإجماع
المذهب الثالث : أن الإجماع ليس بحجة مطلقاً
مذهب بعض الخوارج ، وبعض النظامية ، وبعض الشيعة وهو
أدلة هذا المذهب :
الله
الدليل الأول لهم قالوا فيه : إنه لا دليل على كون الإجماع حجة، لا من جهة العقل ، ولا من جهة النقل ، فإذا لم يدل عليه شيء القطع بنفي كونه حجة ؛ لعدم ما يدل عليه
جوابه :
و الله
يجاب عنه : بأنا لا نسلم أنه لا دليل عليه ، بل دلّت الأدلة النقلية على أن الإجماع حجة ، وهي التي ذكرناها فيما سبق من الآيات
والأحاديث
فإن أنكر أحد بعضها ، فلا يمكنه أن ينكرها جميعها ، ومن أنكرها جميعاً فهو معاند ومكابر ، والمعاند لا يعتد بقوله
ثم إن منكر ذلك جاء بعد تحقق الإجماع والاحتجاج به ، فإنكاره
مكابرة
الدليل الثاني : قوله تعالى : فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول »
فإنه
وجه الدلالة : أن الآية بينت أنه إذا حدث تنازع في حكم حادثة أن يؤخد حكمها من الكتاب والسنة فقط والسُّنَّة فقط ، والإجماع
يجب
ليس بكتاب ولا سُنَّة ، فلا
حجة
يصح
- ٨٦٣ -
الكتاب — ص ٨٦٣