المهذب في علم أصول الفقه المقارن تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٨٦٣

استدلالنا على حجية الإجماع ، فلا اختصاص للصحابة – رضي عنهم – بالإجماع المذهب الثالث : أن الإجماع ليس بحجة مطلقاً مذهب بعض الخوارج ، وبعض النظامية ، وبعض الشيعة وهو أدلة هذا المذهب : الله الدليل الأول لهم قالوا فيه : إنه لا دليل على كون الإجماع حجة، لا من جهة العقل ، ولا من جهة النقل ، فإذا لم يدل عليه شيء القطع بنفي كونه حجة ؛ لعدم ما يدل عليه جوابه : و الله يجاب عنه : بأنا لا نسلم أنه لا دليل عليه ، بل دلّت الأدلة النقلية على أن الإجماع حجة ، وهي التي ذكرناها فيما سبق من الآيات والأحاديث فإن أنكر أحد بعضها ، فلا يمكنه أن ينكرها جميعها ، ومن أنكرها جميعاً فهو معاند ومكابر ، والمعاند لا يعتد بقوله ثم إن منكر ذلك جاء بعد تحقق الإجماع والاحتجاج به ، فإنكاره مكابرة الدليل الثاني : قوله تعالى : فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول » فإنه وجه الدلالة : أن الآية بينت أنه إذا حدث تنازع في حكم حادثة أن يؤخد حكمها من الكتاب والسنة فقط والسُّنَّة فقط ، والإجماع يجب ليس بكتاب ولا سُنَّة ، فلا حجة يصح - ٨٦٣ -
الكتاب — ص ٨٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.