والخصوص ، فيكون جامعاً لأفراد المعرف ، بحيث لا يخرج عنه أي فرد ، ويكون مانعاً من دخول غيره فيه ، وهو : المراد بالاطراد والانعكاس
الشرط الثاني : أن يكون هذا اللازم الذي عرفنا به ذلك الشيء من اللوازم الظاهرة المعروفة ، فلا يجوز تحديد شيء بلازم غير معروف ، كأن يقول قائل : ما الأسد ؟ فيقول المجيب هو : « سبع أبخر ) ليتميز بالبخر عن الكلب ، فالبخر من خواص الأسد ولوازمه لكن هذا اللازم - وهو البخر - غير معروف وغير مشهور عنه ، فلذلك لا يصلح أن يكون حداً ، فلو قيل في الجواب : « هو سبع شجاع عريض الأعالي » ، لكانت هذه اللوازم والأعراض أقرب إلى المقصود ؛ لأنها معروفة مشهورة عنه
.
الشرط الثالث : أن يوجز الحاد في الحد
الاستطاعة على حسب
أي : أن يقتصر على ما هو أشد مناسبة للغرض
فإن لزم الأمر أن يطيل الحاد عبارات الحد ، وذكر ما يبين المحدود
ذلك فلا ضير في
،
ولا ينبغي أن ينكر عليه ذلك ؛ لأنه أراد بهذه
الإطالة الكشف عن حقيقة المحدود
الشرط الرابع : أن يأتي الحاد بلفظ صريح واضح ، ويبتعد عن الكنايات ؛ لأن الكنايات أمر لا يطلع السائل عليه ، فلا يحصل له البيان ، فيقع الخلل في التعريف والحد
الشرط الخامس : ألا يحد شيئاً بأخفى منه ، كأن يحد « البقلة الحمقاء » بقوله : « هي العرفج » ، فهذا غير سديد ؛ لأن البقلة
الحمقاء
هي
أشهر عند السامع من العرفج
الشرط السادس : ألا يحد شيئاً بما يساويه في الخفاء والظهور
6
الكتاب — ص ٨٦