المهذب في علم أصول الفقه المقارن تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٨٦

والخصوص ، فيكون جامعاً لأفراد المعرف ، بحيث لا يخرج عنه أي فرد ، ويكون مانعاً من دخول غيره فيه ، وهو : المراد بالاطراد والانعكاس الشرط الثاني : أن يكون هذا اللازم الذي عرفنا به ذلك الشيء من اللوازم الظاهرة المعروفة ، فلا يجوز تحديد شيء بلازم غير معروف ، كأن يقول قائل : ما الأسد ؟ فيقول المجيب هو : « سبع أبخر ) ليتميز بالبخر عن الكلب ، فالبخر من خواص الأسد ولوازمه لكن هذا اللازم - وهو البخر - غير معروف وغير مشهور عنه ، فلذلك لا يصلح أن يكون حداً ، فلو قيل في الجواب : « هو سبع شجاع عريض الأعالي » ، لكانت هذه اللوازم والأعراض أقرب إلى المقصود ؛ لأنها معروفة مشهورة عنه . الشرط الثالث : أن يوجز الحاد في الحد الاستطاعة على حسب أي : أن يقتصر على ما هو أشد مناسبة للغرض فإن لزم الأمر أن يطيل الحاد عبارات الحد ، وذكر ما يبين المحدود ذلك فلا ضير في ، ولا ينبغي أن ينكر عليه ذلك ؛ لأنه أراد بهذه الإطالة الكشف عن حقيقة المحدود الشرط الرابع : أن يأتي الحاد بلفظ صريح واضح ، ويبتعد عن الكنايات ؛ لأن الكنايات أمر لا يطلع السائل عليه ، فلا يحصل له البيان ، فيقع الخلل في التعريف والحد الشرط الخامس : ألا يحد شيئاً بأخفى منه ، كأن يحد « البقلة الحمقاء » بقوله : « هي العرفج » ، فهذا غير سديد ؛ لأن البقلة الحمقاء هي أشهر عند السامع من العرفج الشرط السادس : ألا يحد شيئاً بما يساويه في الخفاء والظهور 6
الكتاب — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.