المهذب في علم أصول الفقه المقارن تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٨٠٤

وعيسى بن أبان ، والجصاص ، وبعض المالكية كمحمد بن خويز منداد ، نقله عنه الباجي في « إحكام الفصول » ، واختاره أبو العباس بن سريج من الشافعية ، كما نقله عنه صاحب الكبريت الأحمر . أدلة هذا المذهب : الدليل الأول قالوا فيه : إن الدواعي متوفرة على نقل خبر الواحد فيما تعم به البلوى على سبيل الشهرة والاستفاضة ، نظراً لحاجة عموم المكلفين إليه ، وكثرة سؤالهم واستفسارهم عنه ، وإذا كثر السؤال كثر الجواب ، وإذا كثر الجواب كثر ناقليه من الرواة ، فيبعد كل البعد أن يخفى حكم ما يقع للمكلفين بكثرة ، فإذا لم يروه ذلك - إلا واحد وانفرد به دل على كذبه ، وأنه لا أصل له كانفراد الواحد بنقل قتل أمير البلد في السوق بمشهد من الخلق جوابه : مع يجاب عنه : بأنه إنما يلزم توفر الدواعي على نقله أن لو كان لا طريق إلى إثباته سوى النقل المتواتر ، وأما إذا كان طريق معرفة ذلك إنما هو الظن ، فخبر الواحد يكفي فيه ، ولهذا يجوز إثبات ما تعم به البلوى بالقياس اتفاقاً ولا نسلم ما قلتموه من أنه يلزم من كثرة الاستفسارات والأسئلة والأجوبة عنها أن يكثر النقل ، بل إنه يجوز أن تكثر الأجوبة ، ولا 6 يكثر الناقلون ، والأمثلة على ذلك كثيرة ، منها : شروط البيع وشروط النكاح ، والأذان والإقامة ، فإنها نقلت وثبتت بخبر الواحد وهي مما يفعل في كل يوم ، ولم ينقل نقلاً عاماً ، والسبب في - ^.{-
الكتاب — ص ٨٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.