،
أطراف مختلفة الجمال والمنافع فحكم لكل واحد من الأطراف بقدره من دية الكف ، وهذا يعتبر قياساً على الخبر ، ووافقه من سمع من الصحابة على ذلك ، فلما علم بكتاب عمرو بن حزم في الديات، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه : « وفي كل إصبع مما هنا لك عشر من الإبل » إليه هو ومن وافقه من الصحابة رجع
ومنها : أنه كان عمر بن الخطاب لا يورث المرأة من دية زوجها اجتهاداً ؛ لأن الميراث يثبت بملكه قبل الموت ، وهو لا يملك الدية قبله، فلما علم بخبر الضحاك بن سفيان وهو : أنه كتب إليه النبي : ( أن أرث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها » رجع إليه ، و عمل به دون إنكار من الصحابة ، فهذا يدل على أن خبر الواحد مقدم على الاجتهاد مطلقاً ، سواء كان قياساً أم لا
الدليل الثالث : أن خبر الواحد قول للمعصوم ، وهو النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه ، أما القياس فإنه اجتهاد المجتهد واستنباطه ، وإذا تعارض کلام المعصوم ، وكلام غيره ، فإنه يقدم كلام المعصوم ؛ لأنه يثير غلبة الظن بصورة أبلغ وأقوى من كلام غيره ، فخبر الواحد أغلب على الظن من القياس ، فيجب تقديمه عليه
المذهب الثاني : أن القياس يقدم على خبر الواحد مطلقاً
ذهب إلى ذلك بعض العلماء من الحنفية والمالكية
دليل هذا المذهب :
•
استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم : إن القياس أقوى من خبر الواحد ؛ لأن الاحتمالات تتطرق إلى الخبر أكثر من تطرقها إلى
القياس ، بيان ذلك :
- ۷۹۹ -
الكتاب — ص ٧٩٩