على وجود ناسخ للحديث ، وقد يكون ناسخاً في ظنه ، ولا يكون ناسخاً عند غيره من المجتهدين ، ومنها : احتمال أنه خالفه لدليل أقوى من الحديث وقد أخطأ فيه ، أو هو مما يقول به دون غيره من المجتهدين كما فعل الإمام مالك ، حيث ترك حديث خيار المجلس ؛ لأنه خالف إجماع أهل المدينة ، وإذا تردد عمل الراوي بين تلك الاحتمالات ، فلا يترك ما جزم به ، وهو ثبوت الحديث عن النبي من أجل شيء دخله الشك والاحتمال
صلا الله
الدليل الثاني : أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم حجة ، وقول الراوي أو عمله ليس بحجة ، وبناء على ذلك لا يقدم ما ليس بحجة على ما
هو حجة
المذهب الثاني : أنه يقدم عمل الراوي، ويترك الحديث الذي رواه .
ذهب إلى ذلك كثير من الحنفية .
دليل هذا المذهب :
استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم : إن الراوي قد ترك العمل بالحديث إما لأمر أوجب الترك ، أو فعل ذلك تحكماً
فإن فعل ذلك تحكماً فهذا باطل ؛ لأن عدالته تمنع من ذلك فلم يبق إلا الأول وهو : أنه قد ترك العمل بالحديث لأمر أوجب الترك ، فيجب متابعته في ذلك ؛ لأن حسن الظن بالراوي يقتضي تقديم ما فعله على ما رواه
جوابه :
يجاب عنه : بأن هذا الأمر الذي اقتضى ترك العمل بالحديث قد
- ۷۹۵ -
الكتاب — ص ٧٩٥