المهذب في علم أصول الفقه المقارن تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٧٩٥

على وجود ناسخ للحديث ، وقد يكون ناسخاً في ظنه ، ولا يكون ناسخاً عند غيره من المجتهدين ، ومنها : احتمال أنه خالفه لدليل أقوى من الحديث وقد أخطأ فيه ، أو هو مما يقول به دون غيره من المجتهدين كما فعل الإمام مالك ، حيث ترك حديث خيار المجلس ؛ لأنه خالف إجماع أهل المدينة ، وإذا تردد عمل الراوي بين تلك الاحتمالات ، فلا يترك ما جزم به ، وهو ثبوت الحديث عن النبي من أجل شيء دخله الشك والاحتمال صلا الله الدليل الثاني : أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم حجة ، وقول الراوي أو عمله ليس بحجة ، وبناء على ذلك لا يقدم ما ليس بحجة على ما هو حجة المذهب الثاني : أنه يقدم عمل الراوي، ويترك الحديث الذي رواه . ذهب إلى ذلك كثير من الحنفية . دليل هذا المذهب : استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم : إن الراوي قد ترك العمل بالحديث إما لأمر أوجب الترك ، أو فعل ذلك تحكماً فإن فعل ذلك تحكماً فهذا باطل ؛ لأن عدالته تمنع من ذلك فلم يبق إلا الأول وهو : أنه قد ترك العمل بالحديث لأمر أوجب الترك ، فيجب متابعته في ذلك ؛ لأن حسن الظن بالراوي يقتضي تقديم ما فعله على ما رواه جوابه : يجاب عنه : بأن هذا الأمر الذي اقتضى ترك العمل بالحديث قد - ۷۹۵ -
الكتاب — ص ٧٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.