ومنها : أن راوي الزيادة قد حضر جميع المجلس ، وسمع كل ما قيل فيه ، أما الآخر وهو الذي لم ترد الزيادة في حديثه ، فإنه عرض
له
في
أثناء المجلس ما يزعجه ويدهشه عن الإصغاء لكلام الشيخ
ومنها : أن الذي لم يرو الزيادة قد نسيها ، بينما حفظها الآخر وغير ذلك من الاحتمالات ، وإذا تطرقت هذه الاحتمالات فلا يبعد انفراد هذا الراوي بحفظ زيادة .
الدليل الثاني : أنه قد جرت عادة الراوي بتفسير الحديث ، فيزيد لفظاً من أجل ذلك ، فربما ظنها من سمع منهم أنها من قول النبي
فيرويها ، وليست من قوله
جوابه :
يجاب عنه : بأن هذا بعيد جداً ؛ لأن العدل الثقة الضابط المثبت يظهر من حاله أنه لا يدرج في كلام النبي يا الله ما ليس فيه لما فيه من
•
التدليس والتلبيس ولو قبلنا مثل هذا الاحتمال فما من حديث إلا ويمكن أن يتطرق إليه مثل ذلك الاحتمال ، مما يؤدي إلى الشك في جميع الأحاديث أن فيها زيادات ، وهذا يبطلها كلها - وهذا لا يمكن. بیان نوع الخلاف :
الخلاف هنا معنوي له أثره في الأحكام الفقهية ، وهو واضح ، فعلى مذهبنا وهو المذهب الأول ، فإنه يؤخذ ، ويعمل بما دل عليه الخبر ، وما دلت عليه الزيادة ، وعلى المذهب الثاني فإنه يعمل بما دل عليه الخبر فقط ، ولا يعمل بما دلت عليه الزيادة
- ۷۹۳-
الكتاب — ص ٧٩٣