أجمعوا على جواز مثل ذلك ، ولا نسلم ذلك الإجماع ؛ إذ لا دليل عليه ، وعلى فرض صحة الإجماع ، فإنه لا يلزم منه وجوب العمل بالحديث إذا أنكره الشيخ إنكار توقف ؛ حيث إن سهيلاً لم ينقل ذلك عن طريق تصحيح روايته ، وإنما كان يقوله على طريق حكاية الواقعة وهذا لا يدل على وجوب العمل ، وإنما يدل على جواز بزعمه ، قول الأصل بعد النسيان : « حدثني الفرع عني ( حدثني الفرع عني » ، وهذا لا يلزم منه وجوب العمل ولا جوازه .
جوابه :
يجاب عنه : بأن إجماع التابعين صحيح ؛ لأنه لم ينكر أحد على سهيل فيما قاله ؛ إذ لو وجد إنكار لنقل ، ولكن لم ينقل شيء من ذلك فيعتبر ذلك إجماعاً سكوتياً ، وبناء على هذا الإجماع فإنه يلزم العمل بمقتضى الخبر
المذهب الثاني : أن إنكار الشيخ للحديث إنكاراً غير صريح يقدح في الحديث فلا يقبل
ذهب إلى ذلك أكثر الحنفية ، ومنهم أبو الحسن الكرخي والجصاص ، وأبو زيد الدبوسي ، وأبو عبد الله الصيمري ،
والبزدوي ، والنسفي
، وهو ظاهر كلام السرخسي في أصوله
،
ونسبه إلى أبي حنيفة ، وهو رواية عن الإمام أحمد
دليل هذا المذهب :
،
استدل أصحاب هذا المذهب بقياس الرواية على الشهادة ، بيان
ذلك :
أنه لو شهد شاهدان على شهادة شاهدين
- VAV -
6
فإذا نسي شاهدا
الكتاب — ص ٧٨٧