دليل هذا المذهب :
استدل أصحاب هذا المذهب بقياس الرواية على الشهادة ، بيانه : أن الشهادة لا بد فيها من العلم والجزم ، فالشاهد يجب عليه أن يتأكد ويتحقق ؛ لأن تكليفه أن لا يشهد إلا على المعلوم ، وكذلك الراوي لا سبيل إلى معرفة صدق الشيخ ، ولكن له طريق إلى معرفة
قوله بالسماع ، فإذا لم يتحقق ويتأكد من السماع ، فلا يروي
جوابه :
.
يجاب عنه بجوابين :
أولهما : أن هذا قياس للرواية على الشهادة ، وهو قياس فاسد ؛ لأنه قياس مع الفارق ؛ لأن الشهادة يحتاط فيها ، ويحترز منها ويتأكد منها ، ويعتبر فيها أشياء لا تعتبر في الرواية كما سبق
ثانيهما : أننا قلنا إذا غلب على ظن الراوي : أن هذا الحديث قد سمعه من شيخه بأمارات وقرائن ، فإنه يجوز أن يرويه ويعمل به ؛ لأنه إذا غلب على ظنه فإنه يكون راجحاً ، والعمل بالراجح متعين ، وجل الأحكام الشرعية مبنية على الظنون ، ولو قصرنا ذلك على لانتفت أكثر الأدلة مما يؤدي إلى تعطيل أكثر الحوادث بلا
القطع أحكام
،
ثالث وعشرون : ما الحكم إذا أنكر الشيخ الحديث إنكاراً صريحاً؟ إذا أنكر الشيخ العدل الحديث الذي رواه عنه الفرع - وهو الراوي الفرع - إنكار جحود وتكذيب للفرع بصورة صريحة كقوله – مثلاً - : كذب علي » ، أو « ما رويت له قط » أو « ما رويت له قط » : فالحكم هنا : أن الحديث لا يقبل ، فيمتنع العمل بهذا الحديث اتفاقاً .
«
- ٧٨٤ -
1
الكتاب — ص ٧٨٤