سماعه ، ولا قراءته ، لكن غلب على ظنه سماعه كما يراه من خطه
الذي توثق منه ، فهل يجوز له روايته والعمل به ؟
لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين : المذهب الأول : أنه يجوز له روايته ، والعمل به
ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي ، كما نسبه إليه الآمدي في والإمام أحمد كما ذكر ذلك أبو يعلى في « العدة » ،
«الإحكام
،
وأبو الخطاب في « التمهيد » ، واختاره أبو يوسف ، ومحمد بن الحسن ، كما ذكر ذلك السرخسي في « أصوله »
وهذا هو الصحيح عندي ؛ لدليلين :
الدليل الأول :
رجوع
الصحابة إلى كتب النبي صلى الله عليه وسلم والعمل عليها،
فقد كان الصحابة - رضوان الله عنهم - يعتمدون على كتب النبي التي ينقلها آحاد الصحابة ، وكانوا يعملون بها مثل عملهم على كتب الصدقات ، وعملهم على كتاب عمرو بن حزم ، وهو الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم في الديات ، وبعث به إلى أهل نجران ، ثم رواه الناس عن آل عمرو بن حزم من بعده ، كما ذكر ذلك النسائي، والدارقطني ، فهذا من أدل الدليل على الرجوع إلى الخط والكتاب
الدليل الثاني : أن الرواية قد بني أمرها على حسن الظن ، وغلبته، والمسامحة ، ومراعاة الظاهر من الحال ، ألا ترى أن الرواية تقبل من العبيد والنساء ، ولا تعتبر فيها العدالة الباطنة ، كل ذلك دل على خفتها ، فإذا وجد الراوي سماعه ، وغلب على ظنه أنه سمعه كما يراه من خطه الذي توثق منه ، فإنه تجوز الرواية بذلك ، والعمل به .
- ۷۸۰ -
الكتاب — ص ٧٨٠