وأولي الأمر منكم ﴾ ، فهنا أمر الله عَزَّ وَجَلَّ باتباع أمره ، وأمر رسوله ، وأمر العلماء ، والخلفاء ، والسلاطين المحكمين لشرع الله . وعلى هذا يكون ذلك متردداً بين كونه مضافاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وبين كونه مضافاً إلى الأئمة والعلماء ، وإذا احتمل هذا وذاك فلا يكون مضافاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، بل ولا يكون حجة
جوابه :
يجاب عن ذلك : بأن الاحتمال الأول ، والاحتمال الثاني باطلان؛ لما سبق من الدليل والتعليل
أما الاحتمال الثالث - وهو قولهم : يحتمل أن الأمر غير النبي من العلماء والولاة - فيجاب عنه بأن الصحابي إذا قال : « أمرنا وأطلق ، فإنا لا نعقل من هذا الإطلاق سوى أن الأمر
،
.
أو نهينا » والناهي هو الرسول دون غيره ؛ لأن الأمر والناهي حقيقة هو الله تعالى ، ويبلغنا بذلك رسوله ، فإذا قال الصحابي : « أمرنا أو نهينا » انصرف إلى الحقيقة ، ولا يقال : إن الأمر والناهي غيره إلا بقرينة ، كما لو قال مثلاً : « هذا الفعل طاعة » ، فإنه لا يعقل أحد إلا طاعة الله تعالى وطاعة رسوله
أما الآية
6
وهي قوله تعالى : ﴿ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) ، فإنه يحتمل أن يكون المراد بها : أطيعوا أولي الأمر فيما نقلوه من أمري ، وما أخبروا به عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، كما
قال أبو يعلى الحنبلي
المذهب الثالث : التفصيل ، بيانه :
إن كان الصحابي القائل : « أمرنا ونهينا » من أكابر الصحابة
الكتاب — ص ٧٥٧