المهذب في علم أصول الفقه المقارن تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٧٥٧

وأولي الأمر منكم ﴾ ، فهنا أمر الله عَزَّ وَجَلَّ باتباع أمره ، وأمر رسوله ، وأمر العلماء ، والخلفاء ، والسلاطين المحكمين لشرع الله . وعلى هذا يكون ذلك متردداً بين كونه مضافاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وبين كونه مضافاً إلى الأئمة والعلماء ، وإذا احتمل هذا وذاك فلا يكون مضافاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، بل ولا يكون حجة جوابه : يجاب عن ذلك : بأن الاحتمال الأول ، والاحتمال الثاني باطلان؛ لما سبق من الدليل والتعليل أما الاحتمال الثالث - وهو قولهم : يحتمل أن الأمر غير النبي من العلماء والولاة - فيجاب عنه بأن الصحابي إذا قال : « أمرنا وأطلق ، فإنا لا نعقل من هذا الإطلاق سوى أن الأمر ، . أو نهينا » والناهي هو الرسول دون غيره ؛ لأن الأمر والناهي حقيقة هو الله تعالى ، ويبلغنا بذلك رسوله ، فإذا قال الصحابي : « أمرنا أو نهينا » انصرف إلى الحقيقة ، ولا يقال : إن الأمر والناهي غيره إلا بقرينة ، كما لو قال مثلاً : « هذا الفعل طاعة » ، فإنه لا يعقل أحد إلا طاعة الله تعالى وطاعة رسوله أما الآية 6 وهي قوله تعالى : ﴿ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) ، فإنه يحتمل أن يكون المراد بها : أطيعوا أولي الأمر فيما نقلوه من أمري ، وما أخبروا به عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، كما قال أبو يعلى الحنبلي المذهب الثالث : التفصيل ، بيانه : إن كان الصحابي القائل : « أمرنا ونهينا » من أكابر الصحابة
الكتاب — ص ٧٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.