المهذب في علم أصول الفقه المقارن تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٧٥٤

الأزمان بعد الصحابة في مسألة معينة أن يكون هذا الاختلاف مبنياً على اختلاف الصحابة بدليل : أن علماء السلف والخلف اختلفوا في كثير من المسائل الأصولية والفقهية في حين أنه لم يرد عن الصحابة أنهم اختلفوا في أي منها المذهب الثالث : التفصيل ، وبيانه : إن كان الصحابي القائل لذلك من أهل المعرفة باللغة وطرق استعمالاتها وأساليبها ، فإن هذا يجعل قوله : ( أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهى رسول الله » مثل نقله لفظة الأمر حقيقة ، وذلك نظراً لتلك المعرفة أما إن كان الصحابي غير ذلك ، فإنه يجوز عليه احتمال أنه يجعل ما ليس بأمر أمراً وما ليس بنهي نهياً ؛ وذلك لجهله باللغة العربية وطرق استعمالاتها حكى هذا المذهب كل من القاضي أبي بكر الباقلاني ، وإمام الحرمين . جوابه : يجاب عنه : بأن العدل الثقة إذا نقل شيئاً مطلقاً ، فإنا نحمله على أو أرجح محامله ، إلا إن وجد ما يعارض ذلك ، فلا يتعرض لتقرير وجوه البطلان فيه ، يؤيد ذلك : أن الشخص إذا شهد على بيع إجارة ، أو غيرهما من العقود فإنا لا نكلفه أن ينعت لنا وجه الصحة فيما يشهد عليه ، بل يكتفي بإطلاقه القول ، وكذا هنا • والصحابي الذي ليس من أهل المعرفة باللغة - إن وجد - لا يمكن أن يعبر بمثل هذا ويقول : ( أمر رسول الله أو نهي » إلا إذا كان - Voε -
الكتاب — ص ٧٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.