الأزمان بعد الصحابة في مسألة معينة أن يكون هذا الاختلاف مبنياً على اختلاف الصحابة بدليل : أن علماء السلف والخلف اختلفوا في كثير من المسائل الأصولية والفقهية في حين أنه لم يرد عن الصحابة أنهم اختلفوا في أي منها
المذهب الثالث : التفصيل ، وبيانه :
إن كان الصحابي القائل لذلك من أهل المعرفة باللغة وطرق استعمالاتها وأساليبها ، فإن هذا يجعل قوله : ( أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهى رسول الله » مثل نقله لفظة الأمر حقيقة ، وذلك نظراً لتلك
المعرفة
أما إن كان الصحابي غير ذلك ، فإنه يجوز عليه احتمال أنه يجعل ما ليس بأمر أمراً وما ليس بنهي نهياً ؛ وذلك لجهله باللغة العربية
وطرق استعمالاتها
حكى هذا المذهب كل من القاضي أبي بكر الباقلاني ، وإمام
الحرمين . جوابه :
يجاب عنه : بأن العدل الثقة إذا نقل شيئاً مطلقاً ، فإنا نحمله على
أو
أرجح محامله ، إلا إن وجد ما يعارض ذلك ، فلا يتعرض لتقرير وجوه البطلان فيه ، يؤيد ذلك : أن الشخص إذا شهد على بيع إجارة ، أو غيرهما من العقود فإنا لا نكلفه أن ينعت لنا وجه الصحة
فيما يشهد عليه ، بل يكتفي بإطلاقه القول ، وكذا هنا
•
والصحابي الذي ليس من أهل المعرفة باللغة - إن وجد - لا يمكن أن يعبر بمثل هذا ويقول : ( أمر رسول الله أو نهي » إلا إذا كان
- Voε -
الكتاب — ص ٧٥٤