المهذب في علم أصول الفقه المقارن تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٧٥٢

يدل على وجود الأمر والنهي حقيقة ، وذلك لأنه يتطرق إليه احتمالان سماعه من الاحتمال الأول : أن هذا التعبير ليس نصاً صريحاً في الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة ، بل يحتمل أن يقول الصحابي : « أمر رسول الله الله أو نهى » اعتماداً على ما بلغه تواتراً ، أو بلغه بلسان يثق بقوله الاحتمال الثاني : أن العلماء اختلفوا في صيغ ومعاني الأوامر ، فمنهم من قال : الأمر المطلق للوجوب ومنهم من قال : هو للندب ، ومنهم من قال : للإباحة وكذلك اختلفوا في صيغ ومعاني النواهي ، فمنهم من قال : النهي المطلق يقتضي التحريم التحريم ، ومنهم من قال : هو للكراهة فإذا كان كذلك فربما ظن الصحابى الراوي واعتقد ما ليس بأمر ، وما ليس بنهي نهياً ، أي : سمع الصحابي الراوي صيغة اعتقد أنها أمر أو نهي ، وليست كذلك حقيقة مما يسبب اللبس في أوامر الشريعة ونواهيها أمراً ونظراً لهذين الاحتمالين قلنا : إنه لا يحكم به بالأمر والنهي جوابه : يجاب عنه : بأن الاحتمال الأول مسلم وقد يقع ، ولكنه لا يمنع و الله من قبول قول الصحابي : ( أمر رسول الله أو نهى » فهو حجة ، عل الله وكأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ؛ لأنه مرسل صحابي ، ومرسل الصحابي مقبول بإجماع العلماء المعتد بأقوالهم ، فلا فرق بينه وبين قوله : ( قال رسول الله » أو ( سمعت رسول الله » ، - ٧٥٢ -
الكتاب — ص ٧٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.