يدل على وجود الأمر والنهي حقيقة ، وذلك لأنه يتطرق إليه
احتمالان
سماعه
من
الاحتمال الأول : أن هذا التعبير ليس نصاً صريحاً في الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة ، بل يحتمل أن يقول الصحابي : « أمر رسول الله الله أو نهى » اعتماداً على ما بلغه تواتراً ، أو بلغه بلسان يثق
بقوله
الاحتمال الثاني : أن العلماء اختلفوا في صيغ ومعاني الأوامر ، فمنهم من قال : الأمر المطلق للوجوب ومنهم من قال : هو للندب ، ومنهم من قال : للإباحة
وكذلك اختلفوا في صيغ ومعاني النواهي ، فمنهم من قال :
النهي المطلق يقتضي التحريم التحريم ، ومنهم من قال : هو للكراهة فإذا كان كذلك فربما ظن الصحابى الراوي واعتقد ما ليس بأمر ، وما ليس بنهي نهياً ، أي : سمع الصحابي الراوي صيغة اعتقد أنها أمر أو نهي ، وليست كذلك حقيقة مما يسبب اللبس في أوامر الشريعة ونواهيها
أمراً
ونظراً لهذين الاحتمالين قلنا : إنه لا يحكم به بالأمر والنهي
جوابه :
يجاب عنه : بأن الاحتمال الأول مسلم وقد يقع ، ولكنه لا يمنع
و الله
من قبول قول الصحابي : ( أمر رسول الله أو نهى » فهو حجة ،
عل الله
وكأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ؛ لأنه مرسل صحابي ، ومرسل الصحابي مقبول بإجماع العلماء المعتد بأقوالهم ، فلا فرق بينه وبين قوله : ( قال رسول الله » أو ( سمعت رسول الله »
،
- ٧٥٢ -
الكتاب — ص ٧٥٢