وهو الحق ؛ لأن سبب تقديم الجرح هو اطلاع الجارح على زيادة
في العلم عن الراوي قد خفيت على المعدل ؛ لأن المعدلين وإن كثروا ليسوا يخبرون عن عدم ما أخبر به الجارحون ، ولو أخبروا بذلك لكانت شهادة باطلة على نفي ، فلا ينتفي ذلك العلم الذي أخبر به الجارحون بسبب كثرة عدد المعدلين ، فلا يلتفت إلى الكثرة مع وجود زيادة في الجرح
المذهب الثاني : أنه يقدم التعديل
وهو مذهب بعض العلماء
دليل هذا المذهب :
استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم : إن كثرة المعدلين تقوي ، وقلة الجارحين تضعف قولهم ، فالكثرة تقدم على القلة ؛ حيث إن الكثرة تقوي الظن ، والظن إذا قوي وجب العمل به
حالهم
جوابه :
يجاب عنه : بأن المعدلين مهما كثروا ، فإنه قد خفيت عليهم الزيادة في العلم التي أتى بها المجرح ، وهم – أي : المعدلون - لم ينفوا تلك الزيادة التي ذكرها المجرح ، فلا يلتفت إلى الكثرة مع وجود زيادة في الجرح كما قلنا
المسألة الخامسة عشرة : حكم رواية المحدود بالقذف : إذا قذف مكلف آخر بالزنا وحده الإمام حد القذف فهل روايته
مقبولة ؟
اختلف العلماء في ذلك على مذاهب :
- ٧٤٤ -
الكتاب — ص ٧٤٤