جوابه :
يجاب عنه : بأنكم فرقتم بين متماثلين ، ثم إنا لا نجد تلك المشقة التي تكون في ذكر أسباب التعديل
المذهب الخامس : أن ذكر السبب وعدم ذكره يختلف باختلاف المعدلين والمزكين والمجروحين ، فإن كان عالماً بأسباب الجرح والتعديل اكتفينا بإطلاقه فيهما ، وإن لم يكن عارفاً فلا بد من ذكر سبب التعديل والجرح لنرى فيهما
ذهب إلى ذلك كثير من الشافعية
جوابه :
يجاب عنه : بأن علمنا بأن هذا الشخص عالم بأسباب الجرح والتعديل ، أو غير عالم لا يمكن ؛ لأن بعض الناس قد يدعي معرفته بذلك ، فإذا دققنا فيه وجدناه غير عارف ، أو أنه يجعل أسباباً تعدل وتجرح ويدعي بأنها هي الأسباب الحقيقية ، بينما الأمر غير
ذلك فلا ضابط لذلك
لذلك اضطررنا إلى الأخذ بالمذهب الأول وهو : أن يبين المعدل والمجرح سبب الجرح والتعديل مطلقاً ، سواء كان عارفاً لأسباب التعديل والجرح أو ليس كذلك ؛ لأمرين :
أولهما : أن أسباب التعديل والجرح لا ضابط لها .
ثانيهما: الاحتياط للشريعة ، والابتعاد عن ظلم الآخرين
عاشراً : الحكم إذا ذكر اسم شخص متردد بين مجروح ومعدل
:
إذا ذكر اسم راوي الحديث ، وهذا الاسم معدل ، ولكنه اشتبه
باسم رجل آخر مجروح ، فإن خبره لا يقبل ؛ نظراً للاشتباه بالاسم
- VEI -
الكتاب — ص ٧٤١