المهذب في علم أصول الفقه المقارن تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٧٤١

جوابه : يجاب عنه : بأنكم فرقتم بين متماثلين ، ثم إنا لا نجد تلك المشقة التي تكون في ذكر أسباب التعديل المذهب الخامس : أن ذكر السبب وعدم ذكره يختلف باختلاف المعدلين والمزكين والمجروحين ، فإن كان عالماً بأسباب الجرح والتعديل اكتفينا بإطلاقه فيهما ، وإن لم يكن عارفاً فلا بد من ذكر سبب التعديل والجرح لنرى فيهما ذهب إلى ذلك كثير من الشافعية جوابه : يجاب عنه : بأن علمنا بأن هذا الشخص عالم بأسباب الجرح والتعديل ، أو غير عالم لا يمكن ؛ لأن بعض الناس قد يدعي معرفته بذلك ، فإذا دققنا فيه وجدناه غير عارف ، أو أنه يجعل أسباباً تعدل وتجرح ويدعي بأنها هي الأسباب الحقيقية ، بينما الأمر غير ذلك فلا ضابط لذلك لذلك اضطررنا إلى الأخذ بالمذهب الأول وهو : أن يبين المعدل والمجرح سبب الجرح والتعديل مطلقاً ، سواء كان عارفاً لأسباب التعديل والجرح أو ليس كذلك ؛ لأمرين : أولهما : أن أسباب التعديل والجرح لا ضابط لها . ثانيهما: الاحتياط للشريعة ، والابتعاد عن ظلم الآخرين عاشراً : الحكم إذا ذكر اسم شخص متردد بين مجروح ومعدل : إذا ذكر اسم راوي الحديث ، وهذا الاسم معدل ، ولكنه اشتبه باسم رجل آخر مجروح ، فإن خبره لا يقبل ؛ نظراً للاشتباه بالاسم - VEI -
الكتاب — ص ٧٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.