بخبر شخص يعتبر تعديلاً لذلك الشخص مطلقاً ؛ لأنه لم يعمل بذلك الخبر عنهم رواية الراوي له إلا لكون الراوي عنده عدلاً .
وبعض العلماء ذهبوا إلى أن عمل العدل الثقة بخبر شخص لا
يعتبر تعديلاً لذلك الشخص مطلقاً ؛ لوجود الاحتمال
والحق هو ما قلناه ؛ لما ذكرنا من التعليل ، وفيه الجواب عما ذكره الآخرون . ثالثاً : رواية العدل عن غيره هل تعتبر تعديلاً له ؟
لقد اختلف العلماء على مذاهب
المذهب الأول : أن رواية العدل عن غيره لا تعتبر تعديلاً لذلك الغير مطلقاً
ذهب إلى ذلك الماوردي ، والروياني ، وأبو الحسين القطان ، وصححه ابن الصلاح ، والقاضي أبو بكر ، وابن حزم ، والخطيب البغدادي ، وهو مذهب أكثر أهل الحديث وأكثر الشافعية والمالكية ،
وهو رواية عن الإمام أحمد
وهو الصحيح عندي ؛ لأمرين :
وإذا
أولهما : أن بعض الأئمة قد رووا عن العدل وغير العدل ، كان الأمر كذلك فقد وجد الاحتمال - وهو احتمال أن يكون عدلاً أو غير عدل - وليس أحدهما أولى من الآخر ، فيجب التوقف فيه حتى يأتي دليل وقرينة تبين عدالة المروي عنه ثانيهما : أنه قد يكون هذا الشخص عدلاً عند الراوي ، وليس عدلاً عند غيره ، فيجب التأكد
المذهب الثاني : أن رواية العدل عن غيره تعديل لذلك الغير مطلقاً.
- ۷۳۰ -
الكتاب — ص ٧٣٠