المهذب في علم أصول الفقه المقارن تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٧٢٢

المسألة الثالثة عشرة : حكم رواية مجهول الحال في العدالة : إذا روى لنا شخص حديثاً وهو مجهول الحال عندنا في الشروط الثلاثة وهي : الإسلام ، والتكليف ، والضبط ، أي : لا نعرف أنه مسلم أو كافر ، ولا نعلم عنه أنه مكلف أو غير مكلف ، ولا نعلم عنه أنه يضبط أو لا ، فإن هذا لا نقبل حديثه ولا نعمل به أما إذا كنا نعلم أنه مسلم ، ومكلَّف ، وضابط ، ولكننا لا نعلم هل هو عدل أو فاسق ؟ فقد اختلف العلماء في قبول خبره على مذهبين : المذهب الأول : أن خبر مجهول الحال في العدالة غير مقبول . وهو مذهب الجمهور وهو الحق ؛ للأدلة التالية : الدليل الأول : قياس مجهول الحال في العدالة على مجهول الحال في الإسلام والتكليف والضبط ، بيان ذلك : أننا إذا شككنا في الشخص هل هو مسلم أو لا ، أو هل هو مكلف أو لا ، أو هل هو ضابط أو لا ، فإن خبره لا يقبل بالاتفاق، فكذلك إذا شككنا في الشخص هل هو عدل أو فاسق لا تقبل روايته وخبره ، ولا فرق ، والجامع : أنه لم يثبت شرط قبول الرواية، وإذا تخلف الشرط ، فلا بد أن يتخلف المشروط ، وهو القبول كالطهارة فى الصلاة إذا لم توجد الطهارة فإن الصلاة لا ، كذلك هنا تصح. الدليل الثاني : أن هناك ثلاثة أشخاص : " عدل » ، و فاسق » و مجهول الحال » ، أما العدل فقد ثبت أنه مقبول الرواية ، أما « - ۷۲۲ -
الكتاب — ص ٧٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.