المسألة الثالثة عشرة : حكم رواية مجهول الحال في العدالة : إذا روى لنا شخص حديثاً وهو مجهول الحال عندنا في الشروط الثلاثة وهي : الإسلام ، والتكليف ، والضبط ، أي : لا نعرف أنه مسلم أو كافر ، ولا نعلم عنه أنه مكلف أو غير مكلف ، ولا نعلم عنه أنه يضبط أو لا ، فإن هذا لا نقبل حديثه ولا نعمل به أما إذا كنا نعلم أنه مسلم ، ومكلَّف ، وضابط ، ولكننا لا نعلم هل هو عدل أو فاسق ؟ فقد اختلف العلماء في قبول خبره على
مذهبين :
المذهب الأول : أن خبر مجهول الحال في العدالة غير مقبول .
وهو مذهب الجمهور
وهو الحق ؛ للأدلة التالية :
الدليل الأول : قياس مجهول الحال في العدالة على مجهول الحال في الإسلام والتكليف والضبط ، بيان ذلك :
أننا إذا شككنا في الشخص هل هو مسلم أو لا ، أو هل هو مكلف أو لا ، أو هل هو ضابط أو لا ، فإن خبره لا يقبل بالاتفاق، فكذلك إذا شككنا في الشخص هل هو عدل أو فاسق لا تقبل روايته وخبره ، ولا فرق ، والجامع : أنه لم يثبت شرط قبول الرواية، وإذا تخلف الشرط ، فلا بد أن يتخلف المشروط ، وهو القبول كالطهارة فى الصلاة إذا لم توجد الطهارة فإن الصلاة لا
، كذلك هنا
تصح. الدليل الثاني : أن هناك ثلاثة أشخاص : " عدل » ، و فاسق » و مجهول الحال » ، أما العدل فقد ثبت أنه مقبول الرواية ، أما
«
- ۷۲۲ -
الكتاب — ص ٧٢٢