ذهب إلى ذلك الإمام مالك ، والباقلاني ، والآمدي ، وكثير من
المعتزلة
دليل هذا المذهب :
استدل أصحاب هذا المذهب بقياس الفاسق المتأول على الفاسق غير المتأول ، وهو الفاسق بأفعال الجوارح ، بيانه :
رُدَّ
أنه لا فرق بين فسق وفسق ، فإن خبر من فسق بأفعال الجوارح قد لأجل الفسق ، وقد وجد سبب الرد هذا في الفسق في
جوابه :
الاعتقاد
يجاب عنه : بأن هذا القياس فاسد ؛ لأنه قياس مع الفارق ، ووجه الفرق : أنا لم نقبل خبر من فسق بأفعال الجوارح ؛ لأن هذا الفاسق يفعل المعصية ، وهو يعلم أنه فسق بسببها ، ومن يفعل ذلك، فإنه يوصف بالاستهتار وعدم المبالاة في الدين ، وهذا لا يؤمن أن يقدم على الكذب ، فأثر ذلك في قوة الظن بصدقه .
أما الفاسق المتأول ، فإنه أول ما هو عليه من بدعة وهو يظن أنه على حق ، في حين أنه لا يجوز الكذب ، فلهذا قوي الظن بصدقه،
فقبل خبره
المسألة الثانية عشرة : إذا سمع الصبي الخبر ، وأداه بعد البلوغ
فهل يقبل ؟
لقد سبق بيان أن الصبي إذا سمع الخبر قبل البلوغ ، وأدى ما سمعه قبل البلوغ - أيضاً - فإنه لا يقبل خبره مطلقاً
- ۷۲۰۰
الكتاب — ص ٧٢٠