المهذب في علم أصول الفقه المقارن تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٧٢٠

ذهب إلى ذلك الإمام مالك ، والباقلاني ، والآمدي ، وكثير من المعتزلة دليل هذا المذهب : استدل أصحاب هذا المذهب بقياس الفاسق المتأول على الفاسق غير المتأول ، وهو الفاسق بأفعال الجوارح ، بيانه : رُدَّ أنه لا فرق بين فسق وفسق ، فإن خبر من فسق بأفعال الجوارح قد لأجل الفسق ، وقد وجد سبب الرد هذا في الفسق في جوابه : الاعتقاد يجاب عنه : بأن هذا القياس فاسد ؛ لأنه قياس مع الفارق ، ووجه الفرق : أنا لم نقبل خبر من فسق بأفعال الجوارح ؛ لأن هذا الفاسق يفعل المعصية ، وهو يعلم أنه فسق بسببها ، ومن يفعل ذلك، فإنه يوصف بالاستهتار وعدم المبالاة في الدين ، وهذا لا يؤمن أن يقدم على الكذب ، فأثر ذلك في قوة الظن بصدقه . أما الفاسق المتأول ، فإنه أول ما هو عليه من بدعة وهو يظن أنه على حق ، في حين أنه لا يجوز الكذب ، فلهذا قوي الظن بصدقه، فقبل خبره المسألة الثانية عشرة : إذا سمع الصبي الخبر ، وأداه بعد البلوغ فهل يقبل ؟ لقد سبق بيان أن الصبي إذا سمع الخبر قبل البلوغ ، وأدى ما سمعه قبل البلوغ - أيضاً - فإنه لا يقبل خبره مطلقاً - ۷۲۰۰
الكتاب — ص ٧٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.