المهذب في علم أصول الفقه المقارن تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٧١

وأما الضرب الثاني وهو التصديق فهو : علم نسبة المفردات بعضها إلى بعض بالنفي ، أو الإثبات ، فمثال نسبة مفرد إلى مفرد آخر بالنفي قولك : « الجسم ليس بمتحرك » ، و« العالم ليس بحادث » ومثال نسبة مفرد إلى مفرد آخر بالإثبات قولك : « الجسم متحرك» وقولك : « العالم حادث » و « زيد كاتب » وهذا يمكن أن يتطرق إليه التصديق والتكذيب ؛ لأن فيه نسبة شيء إلى شيء آخر ، وهذا لا يكون إلا من مفردين ، فيكون الأول وصفاً والآخر موصوفاً ، فإذا نسب الوصف إلى الموصوف بإثبات أو نفي، كأن تقول : « العالم حادث « ، و الجسم متحرك » ، أو تقول : العالم ليس بحادث » ، فإن هذا قابل للصدق والكذب أي : أن هذه النسبة قد تكون صحيحة ، فيكون صادقاً ، وقد تكون غير صحيحة فيكون كاذباً والتصديق هو : إدراك نسبة حكمية بين الحقائق بالإيجاب أو النفي. وهذه تسمية أهل المنطق ، لذلك عرفه ابن رشد بأنه : « العلم بأن الشيء موجود أو غير موجود » . وسمي تصديقاً ؛ لأن فيه حكماً قد يصدق فيه ، أو يكذب فإن قلت : لماذا سموه بالتصديق مع احتمال الكذب ؟ قلت : سمي بأشرف لازمي الحكم في النسبة ويسميه النحاة : « جملة » وكل علم يتطرق إليه التصديق ، فمن ضرورته ولازمه أن يتقدم علیه معرفتان : - VI -
الكتاب — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.