وأما الضرب الثاني وهو التصديق فهو : علم نسبة المفردات بعضها إلى بعض بالنفي ، أو الإثبات ، فمثال نسبة مفرد إلى مفرد آخر بالنفي قولك : « الجسم ليس بمتحرك » ، و« العالم ليس
بحادث »
ومثال نسبة مفرد إلى مفرد آخر بالإثبات قولك : « الجسم متحرك» وقولك : « العالم حادث » و « زيد كاتب »
وهذا يمكن أن يتطرق إليه التصديق والتكذيب ؛ لأن فيه نسبة شيء إلى شيء آخر ، وهذا لا يكون إلا من مفردين ، فيكون الأول وصفاً والآخر موصوفاً ، فإذا نسب الوصف إلى الموصوف بإثبات أو نفي، كأن تقول : « العالم حادث « ، و الجسم متحرك » ، أو تقول : العالم ليس بحادث » ، فإن هذا قابل للصدق والكذب أي : أن هذه النسبة قد تكون صحيحة ، فيكون صادقاً ، وقد تكون غير صحيحة فيكون كاذباً
والتصديق هو : إدراك نسبة حكمية بين الحقائق بالإيجاب أو النفي. وهذه تسمية أهل المنطق ، لذلك عرفه ابن رشد بأنه : « العلم بأن الشيء موجود أو غير موجود » .
وسمي
تصديقاً ؛ لأن فيه حكماً قد يصدق فيه ، أو يكذب
فإن قلت : لماذا سموه بالتصديق مع احتمال الكذب ؟
قلت : سمي بأشرف لازمي الحكم في النسبة
ويسميه النحاة : « جملة »
وكل علم يتطرق إليه التصديق ، فمن ضرورته ولازمه أن يتقدم
علیه معرفتان :
- VI -
الكتاب — ص ٧١