جوابه :
يجاب عن ذلك بأنا لو قلنا بأنه لا يقبل خبره إلا بأحد تلك الشروط ، فلا داعي لاشتراط العدالة في الراوي ؛ ولكن إذا توفر في الراوي هذا الشرط - وهو العدالة - قد كفانا عن البحث عما يقوي الحديث
.
المسألة الثامنة : في شروط الراوي غير الصحابي :
الراوي الصحابي يقبل خبره ؛ لثبوت عدالته كما سبق بيان ذلك ، أما الراوي غير الصحابي فلا يقبل خبره إلا إذا توفر فيه شروط هي كما يلي :
الشرط الأول : أن يكون الراوي مسلماً
فلا تقبل رواية الكافر في أمور الإسلام ؛ لأن الكافر متهم بالدين غير مؤتمن على أي خبر يخص الشريعة الإسلامية ، فخصومته للمسلمين وعداوته لهم فى الدين يحمله على الكيد لهم والحرص على التدليس والتلبيس عليهم في دينهم ؛ لأنه إنما أبغضهم من أجله، الكذب على الرسول وتحريف دينه ؛ ليبين للغير أن لا يتحرج من هذا الدين الإسلامي أضعف وأقل شأناً مما هو عليه ، لذلك ليس من اللائق لمن عنده ولو ذرة من الحكمة والسياسة أن يقبل أي شيء من
فهو
الكافر مما يخص الأحكام الشرعية
الشرط الثاني : أن يكون الراوي بالغاً
•
وهو من احتلم ، أو أنبت من قبل ، أو بلغ خمسة عشر سنة ، أو
جاء المرأة الحيض
- ۷۰۹ -
الكتاب — ص ٧٠٩