دليل هذا المذهب : استدل على ذلك بقياس الرواية في الزنا على الشهادة فيه ، بيانه : أنه كما يشترط في الشهادة في الزنا أربعة شهود ، فكذلك يشترط في الرواية فيه أربعة رواة ولا فرق ، والجامع : أن كلاً منهما ينبغي الاحتراز والحذر منه ، وأن الخطأ والغلط فيهما أعظم من غيرهما .
مع
جوابه :
يجاب عنه بأن قياس الرواية على الشهادة قياس فاسد ؛ لأنه قياس الفارق ؛ حيث إن الشهادة تفارق الرواية من وجوه ذكرنا ثلاثة المسألة السابقة ، ونزيد هنا أمراً رابعاً وهو : أن الشهادة ينبغي
منها في أن يحتاط فيها ، لذلك اشترط العلماء فيها العدد بخلاف الرواية
المسألة السابعة : في حقيقة الصحابي ، وطرق معرفته ، وثبوت
عدالته :
ويتبين ذلك فيما يلي :
:أولاً : حقيقة الصحابي :
أقرب تعريفات الصحابي إلى الصحة هو : من رأى النبي مؤمناً به ، واختص به اختصاص المصحوب ، متبعاً إياه مدة يثبت معها إطلاق صاحب عليه عرفا بلا تحديد لمقدار تلك الصحبة ، سواء روى عنه أو لم يرو عنه وهذا هو تعريف جمهور الأصوليين وأكثر العلماء ، وقد صوبته ؛ لأن شهود التنزيل ، والاطلاع على أسباب ورود الأحكام ، ومعرفة
الكتاب — ص ٧٠٢