المذكورة ، وأصحاب المذهب الثاني وهم القائلون : إن العلم الحاصل بالمتواتر نظري لا ينازعون في أن العقل يضطر إلى التصديق إليه ، وإذا وافق كل فريق ما يقوله الفريق الآخر في حكم هذا العلم
اللفظ وصفته لم يبق النزاع بينهما إلا في
·
المسألة الثالثة : في شروط المتواتر المتفق عليها :
إن هناك شروطاً قد اشترطت لخبر المتواتر حتى يكون مفيداً للعلم وإليك الشروط المتفق عليها :
،
الشرط الأول : أن يكون المخبرون عالمين بما أخبروا به ، أي : قد علموه ضرورة عن طريق إحدى الحواس الخمس كأن يقولون : رأينا الهند » ، أو « سمعنا قيصر يقول » ، أو « لمسنا الثلج فوجدناه بارداً» أو نحو ذلك
دليل هذا الشرط : أن ما لا يكون كذلك ، فإنه يحتمل أن يدخله عدة احتمالات من غلط ، أو سهو ، أو غفلة ، فلا يحصل به العلم، كذلك لو تواترت أخبارهم عن شيء قد علموه عن طريق النظر والاستدلال ، فإنه لا يحصل العلم لنا بتلك الأخبار ؛ لأن
العلم قد حصل لنا بالطريق الذي حصل لهم من النظر والاستدلال
·
فمثلاً لو أخبرنا العدد الكثير بأن الأنبياء صادقون ، فإنه لا يحصل لنا العلم بهذا عن طريق خبرهم ، بل إنه حصل لنا العلم بذلك عن طريق النظر والاستدلال ، فننظر ونستنبط مثل المخبرين ، بخلاف ما لو أخبرونا عن شيء محسوس ، فإنه لا يمكننا أن نشاهد الهند ، أو نلمس الثلج إذا كنا لا نعرف ذلك وليس ببلادنا الشرط الثاني : أن يكون حال وعدد من نقل عن الأولين كحال
•
- TOV -
الكتاب — ص ٦٥٧