عنهم -
الطريق الثالث : أن تجمع الأمة أو الصحابة - رضي الله على أن هذا الحكم منسوخ ، وأن ناسخه متأخر ، لا أن الإجماع هو
الناسخ
مثل : نسخ رمضان لصيام يوم عاشوراء ، ونسخ الزكاة لسائر الحقوق المالية ، فإن الصحابة اتفقت على ترك استعمالهم هذا ، فدل عدولهم عنه على نسخه
الطريق الرابع : أن يخبر الراوي عن الناسخ والمنسوخ ، ويفهم من كلامه صراحة مثل : ١ - قول بعض الرواة : « رخص لنا رسول الله في المتعة ثلاثاً ، ثم نهانا عنها »
۲ - ما رواه علي رضي الله عنه أنه قال : « أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام للجنازة ثم قعد » الطريق الخامس : أن يكون راوي أحد الخبرين لم يصحب النبي إلا في أول الإسلام ثم انقطع ، وأن راوي الخبر الآخر أسلم في آخر حياة النبي ، فيكون نقل الثاني هو الناسخ ، وما نقله الأول الليل هو المنسوخ مثاله : ما رواه طلق بن علي : أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من مس الذكر فقال : « هل هو إلا بضعة منك » .
فهذا الخبر يفيد عدم وجوب الوضوء من مس الذكر ، فهذا مخالف لما رواه أبو هريرة : أنه صلى الله عليه وسلم قال : « من مس ذكره فليتوضأ» حيث إنه يفيد وجوب الوضوء من مس الذكر
وعلم أن حديث أبي هريرة متأخر عن حديث طلق ؛ لأن أبا هريرة أسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم ، وبعد وفاة طلق بن علي ، وبناء على ذلك : يكون حديث أبي هريرة ناسخاً لحديث طلق .
- ٦٢٣ -
الكتاب — ص ٦٢٣