.
وإن اطلعوا عليه وأجمعوا على خلافه : دل على أن هذا النص مرجوح ، وما استندوا إليه في إجماعهم راجح ، فيكون - بذلك الناسخ للنص هو النص الذي استندوا إليه ، فثبت : أن ذلك من باب نسخ النص بالنص ، لا من باب نسخ النص بالإجماع وأما الثاني - وهو كون المنسوخ بالإجماع إجماعاً آخر – فهو باطل ؛ لأن الإجماع لا ينعقد على خلاف إجماع آخر – كما سبق
ذكره -
وأما الثالث - وهو كون المنسوخ بالإجماع قياساً - فهو باطل - أيضاً - لأن من شرط حجية القياس والعمل به : عدم مخالفته ، فإذا انعقد الإجماع على خلاف القياس : زال القياس
للإجماع لزوال شرطه ، وزوال المشروط لزوال الشرط لا نسخاً يسمى
الدليل الثاني: أن الإجماع إنما يكون حجة بعد عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، والنسخ إنما يكون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعلى هذا يستحيل
اجتماعهما
•
المذهب الثاني : أن الإجماع يكون ناسخاً
ذهب إلى ذلك بعض المعتزلة ، وعيسى بن أبان من الحنفية
أدلة هذا المذهب :
الدليل الأول : أن سهم المؤلفة قلوبهم من الزكاة قد سقط بإجماع الصحابة ، فهذا يدل على أن الإجماع يكون ناسخاً .
جوابه :
يجاب عنه بأن سقوط سهم المؤلفة قلوبهم ليس من باب النسخ
بل هو من باب انتهاء الحكم لانتهاء علته
المقررة ، وهي : تحبيب
- ٦١٣ -
الكتاب — ص ٦١٣