المهذب في علم أصول الفقه المقارن تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٦١٣

. وإن اطلعوا عليه وأجمعوا على خلافه : دل على أن هذا النص مرجوح ، وما استندوا إليه في إجماعهم راجح ، فيكون - بذلك الناسخ للنص هو النص الذي استندوا إليه ، فثبت : أن ذلك من باب نسخ النص بالنص ، لا من باب نسخ النص بالإجماع وأما الثاني - وهو كون المنسوخ بالإجماع إجماعاً آخر – فهو باطل ؛ لأن الإجماع لا ينعقد على خلاف إجماع آخر – كما سبق ذكره - وأما الثالث - وهو كون المنسوخ بالإجماع قياساً - فهو باطل - أيضاً - لأن من شرط حجية القياس والعمل به : عدم مخالفته ، فإذا انعقد الإجماع على خلاف القياس : زال القياس للإجماع لزوال شرطه ، وزوال المشروط لزوال الشرط لا نسخاً يسمى الدليل الثاني: أن الإجماع إنما يكون حجة بعد عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، والنسخ إنما يكون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعلى هذا يستحيل اجتماعهما • المذهب الثاني : أن الإجماع يكون ناسخاً ذهب إلى ذلك بعض المعتزلة ، وعيسى بن أبان من الحنفية أدلة هذا المذهب : الدليل الأول : أن سهم المؤلفة قلوبهم من الزكاة قد سقط بإجماع الصحابة ، فهذا يدل على أن الإجماع يكون ناسخاً . جوابه : يجاب عنه بأن سقوط سهم المؤلفة قلوبهم ليس من باب النسخ بل هو من باب انتهاء الحكم لانتهاء علته المقررة ، وهي : تحبيب - ٦١٣ -
الكتاب — ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.