جوابه :
يجاب عنه : بأن هذا يجوز فيما يجوز فيه خبر الواحد ، كأن ينسخ ما ثبت بخبر الواحد ، أما ما لا يجوز فيه فلا ، مثل مسألتنا وهي : نسخ المتواتر بالآحاد ، ومن ادعى أن خبر الواحد قد نسخ متواتراً فعليه الإثبات .
الدليل الثاني : أن خبر الواحد ينسخ المتواتر من القرآن والسُّنَّة ؛ قياساً على التخصيص به ، بيان ذلك :
أنه كما يجوز تخصيص المتواتر من الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد ، كذلك يجوز نسخ المتواتر من الكتاب والسنة المتواترة
بخبر الواحد ؛ إذ لا فرق بينهما ، والجامع : رفع الضرر المظنون
جوابه :
.
يجاب عنه : بأن هذا القياس فاسد ؛ لأنه قياس مع الفارق ؛ لأن التخصيص : بيان وجمع بين الدليلين ، أما النسخ فهو : إبطال ورفع وإزالة كما تقدم . الدليل الثالث : أن خبر الواحد دليل من أدلة الشرع ، فإذا صار معارضاً لحكم المتواتر وجب تقديم المتأخر ؛ قياساً على سائر الأدلة .
جوابه :
يجاب عنه : بأن هذا قياس فاسد ؛ لأنه قياس مع الفارق ؛
لوجود الفرق بين المتواتر والآحاد
،
فالمتواتر مقطوع في سنده
والآحاد مظنون في سنده ، فهذا الفرق مانع من ترجيح خبر الواحد.
-7.9-
،
الكتاب — ص ٦٠٩