المهذب في علم أصول الفقه المقارن تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٦٠٩

جوابه : يجاب عنه : بأن هذا يجوز فيما يجوز فيه خبر الواحد ، كأن ينسخ ما ثبت بخبر الواحد ، أما ما لا يجوز فيه فلا ، مثل مسألتنا وهي : نسخ المتواتر بالآحاد ، ومن ادعى أن خبر الواحد قد نسخ متواتراً فعليه الإثبات . الدليل الثاني : أن خبر الواحد ينسخ المتواتر من القرآن والسُّنَّة ؛ قياساً على التخصيص به ، بيان ذلك : أنه كما يجوز تخصيص المتواتر من الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد ، كذلك يجوز نسخ المتواتر من الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد ؛ إذ لا فرق بينهما ، والجامع : رفع الضرر المظنون جوابه : . يجاب عنه : بأن هذا القياس فاسد ؛ لأنه قياس مع الفارق ؛ لأن التخصيص : بيان وجمع بين الدليلين ، أما النسخ فهو : إبطال ورفع وإزالة كما تقدم . الدليل الثالث : أن خبر الواحد دليل من أدلة الشرع ، فإذا صار معارضاً لحكم المتواتر وجب تقديم المتأخر ؛ قياساً على سائر الأدلة . جوابه : يجاب عنه : بأن هذا قياس فاسد ؛ لأنه قياس مع الفارق ؛ لوجود الفرق بين المتواتر والآحاد ، فالمتواتر مقطوع في سنده والآحاد مظنون في سنده ، فهذا الفرق مانع من ترجيح خبر الواحد. -7.9- ،
الكتاب — ص ٦٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.