الشارع بخبر الواحد ، ويقول : إنه ناسخ للحكم الفلاني الذي ثبت بالتواتر ، فإن الله ينزل ما يشاء ويفعل ما يريد ، فلا يلزم من جوازه
محال
. أما نسخ القرآن والسُّنَّة المتواترة بخبر الواحد شرعاً ، فقد اختلف
العلماء
في ذلك على مذهبين :
المذهب الأول : لا يجوز نسخ القرآن والسنة المتواترة بخبر الواحد شرعاً ، وهو مذهب الجمهور من العلماء
وهو الصحيح ؛ لأنه بعد تتبع الأدلة واستقرائها لم نجد فيها أن متواتراً قد نسخه خبر واحد ، وهذا يدل على عدم الوقوع ، وإذا كان الأمر كذلك فإنه يدل على عدم الجواز
المذهب الثاني : يجوز نسخ القرآن والسنة المتواترة بخبر الواحد
شرعاً
ذهب إلى ذلك بعض أهل الظاهر كداود ، وابن حزم ، وبعض
العلماء
أدلة هذا المذهب :
الدليل الأول : الوقوع ، حيث إنه قد وقع أن القرآن والسنة المتواترة قد نُسخا بخبر الواحد ، بيان ذلك :
أولاً : أنه ثبت : أن رجلاً جاء إلى أهل قباء وهم يصلون العصر نحو بيت المقدس ، فقال : أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو الكعبة فانحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة
فالتوجه إلى بيت المقدس كان ثابتاً بالسُّنَّة المتواترة لأهل قباء
- TV-
الكتاب — ص ٦٠٧