المهذب في علم أصول الفقه المقارن تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٦٠٧

الشارع بخبر الواحد ، ويقول : إنه ناسخ للحكم الفلاني الذي ثبت بالتواتر ، فإن الله ينزل ما يشاء ويفعل ما يريد ، فلا يلزم من جوازه محال . أما نسخ القرآن والسُّنَّة المتواترة بخبر الواحد شرعاً ، فقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين : المذهب الأول : لا يجوز نسخ القرآن والسنة المتواترة بخبر الواحد شرعاً ، وهو مذهب الجمهور من العلماء وهو الصحيح ؛ لأنه بعد تتبع الأدلة واستقرائها لم نجد فيها أن متواتراً قد نسخه خبر واحد ، وهذا يدل على عدم الوقوع ، وإذا كان الأمر كذلك فإنه يدل على عدم الجواز المذهب الثاني : يجوز نسخ القرآن والسنة المتواترة بخبر الواحد شرعاً ذهب إلى ذلك بعض أهل الظاهر كداود ، وابن حزم ، وبعض العلماء أدلة هذا المذهب : الدليل الأول : الوقوع ، حيث إنه قد وقع أن القرآن والسنة المتواترة قد نُسخا بخبر الواحد ، بيان ذلك : أولاً : أنه ثبت : أن رجلاً جاء إلى أهل قباء وهم يصلون العصر نحو بيت المقدس ، فقال : أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو الكعبة فانحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة فالتوجه إلى بيت المقدس كان ثابتاً بالسُّنَّة المتواترة لأهل قباء - TV-
الكتاب — ص ٦٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.