.
الدليل الثالث لهم قالوا فيه : إن القرآن والسنة جنسان مختلفان
من الأدلة ، فلم يجز نسخ أحدهما بالآخر
جوابه :
يجاب عنه بأن النسخ في الأصل لم يمتنع لكونهما جنسين ، وإنما امتنع ؛ لأن أحدهما فرع للآخر ، وأن أحدهما أدنى ، فلم يجز نسخ الأصل بفرعه ، ولا نسخ الأعلى بالأدنى، وهذا لم يكن في مسألتنا؛ لأننا لم ننسخ الأعلى بما هو دونه ، وإنما ننسخ الأدنى بما هو أعلى منه ، ولا مانع من ذلك تنبيه : لقد قلت : إن المذهب الثاني قد نسب إلى الإمام الشافعي، وقد كثر كلام العلماء حول هذه النسبة ، وقد حققت ذلك في كتابي » إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر ) ، فارجع إليه
إن شئت
المسألة الرابعة والعشرون : نسخ القرآن بالسنة المتواترة : لقد اختلف في ذلك على مذاهب ، من أهمها : مذهبان : المذهب الأول : أن نسخ القرآن بالسُّنَّة المتواترة جائز عقلاً وشرعاً. وهو مذهب الحنفية ، والمالكية، وعامة المتكلمين ، وأهل الظاهر، وهو مذهب الإمام أحمد في رواية عنه وبعض الحنابلة ، وهو اختيار أكثر الفقهاء من الشافعية وغيرهم .
وهو الصحيح ؛ لما يلي من الأدلة :
الدليل الأول : أن نسخ القرآن بالسنة المتواترة لا يستحيل عقلاً ، فالناسخ - في الحقيقة - هو الله عَزَّ وجلَّ ، كل ما في الأمر أنه
- 7+1-
الكتاب — ص ٦٠٢