المهذب في علم أصول الفقه المقارن تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٦٠٠

اعتراض على هذا الدليل : قال المعترض : لعل هذه الأحكام كانت ثابتة بقرآن نسخ تلاوته ، وبقى حكمه ، فيكون نسخ القرآن بالقرآن ، أو لعل تلك الأحكام قد ثبتت بالسنة ، ونسخت بالسنة ، فيكون من قبيل نسخ السنة بالسنة وهذا متفق عليه جوابه : يجاب عنه : بأنا لا نسلم لكم ذلك ؛ لأمرين : أولهما : أنه لا دليل عند المعترض على أن تلك الصور من باب نسخ القرآن بالقرآن ، أو من باب نسخ السنة بالسنة ، ونحن قد تمسكنا بالأصل ، وهو عدم الدليل على ذلك - بعد البحث التام - - . ثانيهما : أنه لو قبل مثل هذه الاحتمالات لاقتضى أن لا يتعين ناسخ ولا منسوخ ؛ حيث إنه سيقال في كل ناسخ : إنه ليس بناسخ بل غيره ، ويقال في كل منسوخ : إنه ليس بمنسوخ بل غيره ، وهذا خلاف الإجماع ، بل لما ثبت ناسخ علم تأخره عن منسوخ إلا إذا قيل : « هذا ناسخ وذلك منسوخ ، وهو خلاف ما قاله العلماء المذهب الثاني : أنه لا يجوز نسخ السنة بالقرآن نسب هذا إلى الإمام الشافعي - رحمه الله أدلة هذا المذهب : استدل أصحاب هذا المذهب بما يلي : الدليل الأول : قوله تعالى : ﴿ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وجه الاستدلال : أن الآية دلت على أن السُّنَّة بيان للقرآن . ، )
الكتاب — ص ٦٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.