اعتراض على هذا الدليل :
قال المعترض : لعل هذه الأحكام كانت ثابتة بقرآن نسخ تلاوته ، وبقى حكمه ، فيكون نسخ القرآن بالقرآن ، أو لعل تلك الأحكام قد ثبتت بالسنة ، ونسخت بالسنة ، فيكون من قبيل نسخ السنة بالسنة
وهذا متفق عليه
جوابه :
يجاب عنه : بأنا لا نسلم لكم ذلك ؛ لأمرين :
أولهما : أنه لا دليل عند المعترض على أن تلك الصور من باب نسخ القرآن بالقرآن ، أو من باب نسخ السنة بالسنة ، ونحن قد
تمسكنا بالأصل ، وهو عدم الدليل على ذلك - بعد البحث التام -
- .
ثانيهما : أنه لو قبل مثل هذه الاحتمالات لاقتضى أن لا يتعين
ناسخ ولا منسوخ ؛ حيث إنه سيقال في كل ناسخ : إنه ليس بناسخ بل غيره ، ويقال في كل منسوخ : إنه ليس بمنسوخ بل غيره ، وهذا خلاف الإجماع ، بل لما ثبت ناسخ علم تأخره عن منسوخ إلا إذا قيل : « هذا ناسخ وذلك
منسوخ
،
وهو
خلاف ما قاله العلماء
المذهب الثاني : أنه لا يجوز نسخ السنة بالقرآن
نسب هذا إلى الإمام الشافعي - رحمه الله
أدلة هذا المذهب :
استدل أصحاب هذا المذهب بما يلي :
الدليل الأول : قوله تعالى : ﴿ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما
نزل إليهم
وجه الاستدلال : أن الآية دلت على أن السُّنَّة بيان للقرآن .
،
)
الكتاب — ص ٦٠٠