المهذب في علم أصول الفقه المقارن تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٥٩٥

جوابه : يجاب عنه بأن هذا قياس فاسد ؛ لأمرين : الأمر الأول : أنه قياس على أصل قد اختلف فيه ؛ حيث إنه لم يتفق على أن الوكيل ينعزل بعزل الموكل وإن لم يعلم الوكيل ، بل قد اختلف فيه على رأيين : الرأي الأول : أنه ينعزل بعزل الموكل وإن لم يعلم الوكيل ، فلا تصح جميع تصرفات الوكيل بعد العزل وإن لم يعلم به الرأي الثاني : أن الوكيل لا ينعزل إلا بعد علمه فيصح وجميع تصرفاته ، وكذلك إن مات الموكل ولم يعلم الوكيل وإذا كان الأمر كذلك فلا القياس يصح . بيعه الأمر الثاني : أنه قياس مع الفارق ؛ حيث إنه يوجد فرق بين عزل الوكيل مع عدم علمه ، وثبوت حكم الناسخ على المكلف ، وهو : أن أوامر الله — مع عدم علم المكلف تعالى - ونواهيه مقرونة بالثواب والعقاب فاعتبر فيها علم المأمور به والمنهي عنه ، بخلاف الإذن في التصرف والرجوع فيه ، فإنه لا يتعلق به ثواب ولا عقاب الدليل الثاني: أن الحكم المنسوخ يرفع اتفاقاً بعد علم المكلف بالنسخ ، فرفعه إما أن يكون بعلم المكلف ، أو يكون بالنسخ · لا يمكن أن يرفع بعلم المكلف ؛ لأن العلم لا دخل له في ثبوت النسخ . فلم يبق إلا أن يرفع بالنسخ وهو الصحيح ، فثبت - بهذا - أن النسخ متحقق قبل علم المكلف ، فيكون نسخاً في حق من لم يبلغه وهو المطلوب -090-
الكتاب — ص ٥٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.