جوابه :
يجاب عنه بأن هذا قياس فاسد ؛ لأمرين :
الأمر الأول : أنه قياس على أصل قد اختلف فيه ؛ حيث إنه لم يتفق على أن الوكيل ينعزل بعزل الموكل وإن لم يعلم الوكيل ، بل قد اختلف فيه على رأيين :
الرأي الأول : أنه ينعزل بعزل الموكل وإن لم يعلم الوكيل ، فلا
تصح جميع تصرفات الوكيل بعد العزل وإن لم يعلم به الرأي الثاني : أن الوكيل لا ينعزل إلا بعد علمه فيصح وجميع تصرفاته ، وكذلك إن مات الموكل ولم يعلم الوكيل
وإذا كان الأمر كذلك فلا القياس يصح
.
بيعه
الأمر الثاني : أنه قياس مع الفارق ؛ حيث إنه يوجد فرق بين عزل الوكيل مع عدم علمه ، وثبوت حكم الناسخ على المكلف
، وهو
: أن أوامر الله
—
مع عدم علم المكلف تعالى - ونواهيه مقرونة بالثواب والعقاب فاعتبر فيها علم المأمور به والمنهي عنه ، بخلاف الإذن في التصرف والرجوع فيه ، فإنه لا يتعلق به ثواب ولا عقاب الدليل الثاني: أن الحكم المنسوخ يرفع اتفاقاً بعد علم المكلف بالنسخ ، فرفعه إما أن يكون بعلم المكلف ، أو يكون بالنسخ
·
لا يمكن أن يرفع بعلم المكلف ؛ لأن العلم لا دخل له في ثبوت
النسخ .
فلم يبق إلا أن يرفع بالنسخ وهو الصحيح ، فثبت - بهذا - أن النسخ متحقق قبل علم المكلف ، فيكون نسخاً في حق من لم يبلغه وهو المطلوب
-090-
الكتاب — ص ٥٩٥