المهذب في علم أصول الفقه المقارن تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٥٨٧

إذا وضع مكانه بدلاً عنه خيراً منه أو مثله ، وخبر الله تعالى صدق ، فالخلف في خبره محال جوابه : يجاب عنه بأجوبة : الجواب الأول : أنه ليس في الآية ما يدل على أنه لا بد من البدل، بل إن الآية تدل على أن البدل الثابت خير من المبدل إن ثبت ، فهو كقول السيد لعبده : « لا آخذ منك ثوباً وأعطيك بدله إلا إذا كان البدل خيراً من الأول » ، فهذا اللفظ لا يدل على وجوب البدل البدل ، ولكنه يدل على أن البدل إذا وقع فلا بد أن يكون خيراً الجواب الثاني : أن الآية وردت في التلاوة ، وليس للحكم فيها ذكر أي : أنه يدل على نسخ لفظ الآية ؛ لأن الآية حقيقة فيها ، والأصل في الإطلاق الحقيقة ، فيكون على ذلك معنى الآية : لا يوجد هنا نسخ لآية من الآيات القرآنية إلا أتينا بآية أخرى بدلها ، وليس هذا هو المطلوب ، وإنما المطلوب هو نسخ الأحكام ، والآية لا تفيد ذلك الجواب الثالث : أن الآية تصلح أن تكون حجة لنا ، بيان ذلك : أن رفع الحكم إلى غير بدل قد يكون خيراً من المبدل ؛ لما في ذلك من رفع المشقة عن المكلف ، ولكونه لو وجد في الوقت الثاني الذي نسخ فيه - لكان فيه مفسدة على العباد والبلاد الدليل الثاني قالوا فيه : إنما قلنا : إن النسخ لا يكون إلا إلى بدل؛ لأنه أمر يلزم في كل حكم رفع ، وذلك لأن الحكم إذا رفع - OAV -
الكتاب — ص ٥٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.