إذا
وضع مكانه بدلاً عنه خيراً منه أو مثله ، وخبر الله تعالى صدق ،
فالخلف في خبره محال
جوابه :
يجاب عنه بأجوبة :
الجواب الأول : أنه ليس في الآية ما يدل على أنه لا بد من البدل، بل إن الآية تدل على أن البدل الثابت خير من المبدل إن ثبت ، فهو كقول السيد لعبده : « لا آخذ منك ثوباً وأعطيك بدله إلا إذا كان البدل خيراً من الأول » ، فهذا اللفظ لا يدل على وجوب
البدل
البدل ، ولكنه يدل على أن البدل إذا وقع فلا بد أن يكون خيراً الجواب الثاني : أن الآية وردت في التلاوة ، وليس للحكم فيها
ذكر
أي : أنه يدل على نسخ لفظ الآية ؛ لأن الآية حقيقة فيها ، والأصل في الإطلاق الحقيقة ، فيكون على ذلك معنى الآية : لا يوجد هنا نسخ لآية من الآيات القرآنية إلا أتينا بآية أخرى بدلها ، وليس هذا هو المطلوب ، وإنما المطلوب هو نسخ الأحكام ، والآية لا تفيد ذلك
الجواب الثالث : أن الآية تصلح أن تكون حجة لنا ، بيان ذلك : أن رفع الحكم إلى غير بدل قد يكون خيراً من المبدل ؛ لما في ذلك من رفع المشقة عن المكلف ، ولكونه لو وجد في الوقت الثاني الذي نسخ فيه - لكان فيه مفسدة على العباد والبلاد
الدليل الثاني قالوا فيه : إنما قلنا : إن النسخ لا يكون إلا إلى بدل؛ لأنه أمر يلزم في كل حكم رفع ، وذلك لأن الحكم إذا رفع
- OAV -
الكتاب — ص ٥٨٧