رقبة مؤمنة ، والقياس لا يقوى على نسخ ما في القرآن ؛ حيث إن الثابت في كفارة الظهار في القرآن هو قوله تعالى : ﴿ فتحرير رقبة بدون اشتراط الإيمان .
أما على المذهب الأول - وهو مذهب الجمهور – فإنهم قبلوا تلك الزيادة وهي ثابتة عندهم ، وزادوا ذلك الشرط ، فاشترطوا : أن
تكون الرقبة مؤمنة ؛ لأن الزيادة على النص ليست بنسخ عندهم . تنبيه : لا بد أن تعلم أن الحنفية قد ردوا أخباراً كثيرة بسبب تمسكهم بهذا الأصل وهو : ( أن الزيادة على النص نسخ » ؛ لأنه اقتضى زيادة على القرآن ، والزيادة نسخ ، ولا يجوز نسخ القرآن بخبر
الواحد
·
المسألة الخامسة عشرة : نسخ جزء العبادة أو شرطها :
أي،
العبادة ؟
نسخ جزء العبادة أو شرط من شروطها هل هو نسخ لجملة
اختلف في ذلك على مذهبين :
المذهب الأول : أن نسخ جزء من أجزاء العبادة أو شرط من
شروطها ليس بنسخ للعبادة كلها
ذهب إلى ذلك الجمهور من العلماء
وهو الحق ؛ للأدلة التالية :
الدليل الأول : أن حقيقة النسخ هو : الرفع والإزالة ، وهذه الحقيقة قد تناولت « الجزء » ، و الشرط » المنسوخ فقط ، أما ما
- BAY -
الكتاب — ص ٥٨٣