المهذب في علم أصول الفقه المقارن تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٥٨١

فمثلاً : كانت الصلاة تجزئ وتصح بدون طهارة ، فلما زيد اشتراط الطهارة : أصبحت الصلاة لا تجزي ، ولا تصح لوحدها ، بل لا بد من الطهارة ، فرفع إجزاء الصلاة لوحدها ، والرفع نسخ . كذلك : الطهارة كانت تجزئ بدون النية ، فلما زيد عليها اشتراط النية أصبحت الطهارة لا تصح إلا بنية ، فأمر الشارع بالطهارة مع النية ، وهذا هو الرفع ؛ حيث رفع إجزاء الطهارة لوحدها ، وأصبحت لا تجزئ إلا بنية ، والرفع نسخ جوابه : يجاب عنه بأن ما ذكرتموه صحيح لو أن الإجزاء استقر وثبت أولاً، ثم وردت الزيادة بعده ؛ لأن من شرط النسخ : تأخر الناسخ عن ، وهنا لم يتحقق ذلك الشرط ؛ لأنه يحتمل أن تكون الزيادة المنسوخ قد ثبتت وهي مقارنة للفظ المزيد عليه · وعلى هذا : يكون إدعاؤكم استقرار الإجزاء ، ثم ورود الزيادة بعد ذلك هو دعوى يحتاج إلى دليل ، ولا دليل عندكم ، فثبت أن تلك الزيادة ليست بنسخ . الخلاصة : يتلخص مما سبق من أقسام الزيادة على النص : أن الجمهور يقولون : إن الزيادة ليست بنسخ في جميعها وأن الحنفية يقولون : إن الزيادة نسخ . بيان نوع الخلاف في تلك الأقسام : الخلاف في تلك الأقسام معنوي ، قد أثر في إثبات تلك الزيادة بما لا يجوز النسخ به كخبر الواحد ، أو القياس - ٥٨١ -
الكتاب — ص ٥٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.