فمثلاً : كانت الصلاة تجزئ وتصح بدون طهارة ، فلما زيد
اشتراط الطهارة : أصبحت الصلاة لا تجزي ، ولا تصح لوحدها ،
بل لا بد من الطهارة ، فرفع إجزاء الصلاة لوحدها ، والرفع نسخ
.
كذلك : الطهارة كانت تجزئ بدون النية ، فلما زيد عليها اشتراط النية أصبحت الطهارة لا تصح إلا بنية ، فأمر الشارع بالطهارة مع النية ، وهذا هو الرفع ؛ حيث رفع إجزاء الطهارة لوحدها ، وأصبحت لا تجزئ إلا بنية ، والرفع نسخ
جوابه :
يجاب عنه بأن ما ذكرتموه صحيح لو أن الإجزاء استقر وثبت أولاً، ثم وردت الزيادة بعده ؛ لأن من شرط النسخ : تأخر الناسخ عن ، وهنا لم يتحقق ذلك الشرط ؛ لأنه يحتمل أن تكون الزيادة المنسوخ قد ثبتت وهي مقارنة للفظ المزيد عليه
·
وعلى هذا : يكون إدعاؤكم استقرار الإجزاء ، ثم ورود الزيادة بعد ذلك هو دعوى يحتاج إلى دليل ، ولا دليل عندكم ، فثبت أن
تلك الزيادة ليست بنسخ .
الخلاصة :
يتلخص مما سبق من أقسام الزيادة على النص : أن الجمهور
يقولون : إن الزيادة ليست بنسخ في جميعها
وأن الحنفية يقولون : إن الزيادة نسخ
. بيان نوع الخلاف في تلك الأقسام
:
الخلاف في تلك الأقسام معنوي ، قد أثر في إثبات تلك الزيادة بما لا يجوز النسخ به كخبر الواحد ، أو القياس
- ٥٨١ -
الكتاب — ص ٥٨١