عليه ، وتثبيت له ؛ لأن ضم شيء إلى شيء آخر يثبت المضموم إليه ويُقرره ؛ نظراً إلى أن الانضمام صفة لا بد لها من محل تقوم به ، ولهذا نرى حكم المزيد عليه ثابتاً لم يتغير ولم يتبدل ولم يرتفع بعد إلحاق الزيادة به ، فكان ثابتاً بعد الزيادة ، كما كان ثابتاً قبل الزيادة ؛
قياساً على الزيادة المستقلة التي ليست من جنس المزيد عليه بجامع عدم التغير في كل
.
فمثلاً : بعد زيادة ( التغريب » وإلحاقه بـ « الجلد مائة « لم تخرج تلك الزيادة الجلد عن كونه واجباً ، بل استمر على هذا الحكم بعد إلحاق الزيادة - وهي التغريب - به كما كان واجباً قبله ، وذلك مثل : إيجاب الصوم بعد إيجابه للصلاة لم يخرج الصلاة عن كونها فرضاً، بل ظلت فرضاً بعد الصيام كما كانت قبله ، كل ما في الأمر أنه
أضاف إليه زيادة
كما لو أن إنساناً معه كيس فيه ريالات فأضاف إليها ريالاً لا يقال : إنه رفع وأزال ما في الكيس ، بل يقال : أضاف إليه زيادة ، كذا لو كتب كتاباً ، ثم كتب في حاشيته زيادة معلومات أو تعليقات لا يقال : نسخ ما في الكتاب ورفعه ، بل يقال : إنه أضاف إليه زيادة وهكذا فكذلك هنا لم يكن في زيادة التغريب على الجلد مائة رفع ولا
إزالة ، فاستعمال لفظ النسخ فيه محال
المذهب الثاني : أن تلك الزيادة نسخ
•
ذهب إلى ذلك الحنفية كما بذلك أبو عبد الله الصيمري ،
صرح
وأبو بكر الرازي ، والسرخسي، وعبد العزيز البخاري، والأنصاري..
دليل هذا المذهب :
لقد استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم : إن جلد مائة في حد
- Ovv -
الكتاب — ص ٥٧٧