مع تنفيذ الذبح ، أي : أن الفداء بدل عن الذبح ، فلا يمكن أن يؤتى بالبدل مع فعل المبدل
الدليل الرابع - من الأدلة على جواز نسخ الشيء قبل التمكن من
الامتثال - قوله تعالى : ما ننسخ من آية أو ننسها )
وجه الدلالة : أن الله تعالى أخبر أنه إذا شاء نسخ من كتابه ما أحب ، وظاهر هذا : جواز النسخ في عموم الأحوال ، سواء بعد التمكن من الفعل أو قبل التمكن
الدليل الخامس : ما رواه أبو هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في بعث وقال : ( إن وجدتم فلاناً وفلاناً فأحرقوهما بالنار » ، ثم قال حين أردنا الخروج : « إن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما »
الدليل السادس : ما أخرجه البخاري ومسلم : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكسر قدور من لحم حمر إنسية فقال رجل : أو نغسلها ؟ فقال : «اغسلوها»
ما سبق هو المذهب الأول ، وهو جواز نسخ الشيء قبل التمكن من الفعل وأدلته
•
المذهب الثاني : لا يجوز نسخ الشيء قبل التمكن من فعله وامتثاله. ذهب إلى ذلك المعتزلة ، واختاره أبو بكر الصيرفي ، وهو مذهب بعض الحنفية كالكرخي ، والجصاص ، والماتريدي ، والدبوسي ، وهو اختيار أبي الحسن التميمي من الحنابلة ، ونسبه الفخر الرازي إلى الفقهاء
أدلة هذا المذهب :
الدليل الأول : قالوا فيه : إن الأمر بالشيء يدل على حسنه وكونه
-079-
الكتاب — ص ٥٦٩