الشق والفتح
6
وفي الاصطلاح هو : عبارة عن قطع مكان
مخصوص تبطل معه الحياة
وعلى هذا يكون : حمل الأمر بالذبح على المقدمات حمل بلا دليل ، فثبت : أن المأمور به هو الذبح الحقيقي
الوجه الرابع : أن الله تعالى قال : وفديناه بذبح عظيم ، ولو كان إبراهيم - عليه السلام - قد فعل المأمور به من مقدمات الذبح كما زعمتم لما احتاج إلى الفداء ، وذلك لأن الفداء لا يكون مع الامتثال للأمر ؛ حيث إنه لا يجمع بين البدل والمبدل
·
الوجه الخامس : أن زعمكم إن إبراهيم قد أمر بمقدمات الذبح دون الذبح نفسه خلاف إجماع السلف - كما قال الباجي في إحكام الفصول - حيث إن السلف - رحمهم الله - فسروا ما ورد في الآية بأن إبراهيم قد أمر بنفس الذبح
وبهذه الوجوه بطل ما زعمتم ، وهو : أن المأمور به مقدمات
الذبح الاعتراض الرابع : أنا نسلم أن إبراهيم - عليه السلام - قد أمر بالذبح الحقيقي ، ولكن الشارع قد منعه من إنفاذه وإيقاعه بأن جعل على عنق ابنه صفيحة من نحاس مانعة من الذبح والقطع ، فلم ينسخ الأمر ، ولكن الشارع منع من تنفيذه ، وهذا قد جعل التكليف لكون إبراهيم أصبح معذوراً ؛ لعدم
بالذبح يرتفع وينقطع
6
استطاعته القطع والذبح ، والمعذور لا تكليف عليه
.
جوابه :
يجاب عنه بجوابين :
- 090-
الكتاب — ص ٥٦٥