يوهم أن الحكم باق ؛ نظراً لبقاء دليله - وهي الآية – وفي ذلك إيقاع
المكلف
في الجهل والحيرة ، وهو قبيح من الشارع ، والشارع منزه عن ذلك : فامتنع لذلك بقاء لفظ الآية ، ونسخ الحكم الذي أفاده .
جوابه :
يجاب عنه : بأن هذا الكلام مبني على قاعدة « التحسين والتقبيح العقليين » ، ونحن لا نقول بها
.
وعلى فرض أن ذلك الكلام غير مبني على تلك القاعدة فإنا نقول - في الجواب عنه - : إن الآية إنما تكون دليلاً إذا لم يرفع حكمها ، فيقال : إن تلك الآية دلت على ذلك الحكم المعمول به ، أما إذا رفع وأزيل حكم تلك الآية فإنها لا تبقى دليلاً على شيء .
أي : أن الآية إنما تدل على الحكم بشرط : عدم نسخ حكمها ، وإذا انتفى هذا الشرط ، ونسخ حكمها فلا تسمى دليلاً ؛ لأن الدليل هو : ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري ، والآية المنسوخ حكمها لا يتوصل بها إلى شيء ، إذن لا تسمى دليلاً فيبطل
ما ذكرتم . بیان نوع الخلاف :
الخلاف لفظي لا ثمرة له في الفروع الفقهية ؛ لأن عمل المكلف
لم يختلف باختلاف تلك المذاهب
المسألة الثالثة عشرة : هل يجوز نسخ الشيء قبل التمكن من
فعله وامتثاله ؟
إذا ورد الناسخ بعد أن مضى من الوقت قدر ما تقع فيه العبادة
،
- 001-
الكتاب — ص ٥٥٨