،
مسلم ، لكن الجمهور يسمونه نسخاً ، وأبا مسلم يسميه تخصيصاً فكل منسوخ عنده فيها مغيا عنده في علم الله تعالى إلى ورود ناسخه كالمغيا في اللفظ ، فنشأ من هذا تسمية النسخ تخصيصاً ، والغاية من المخصصات المعروفة ، إذن الخلاف في العبارة والاصطلاح ، فيكون
الخلاف لفظياً
أما على قول من قال : « إن النسخ باطل عنده ، وهو ينكره حقيقة » ، أو من قال : « إنه ينكره في شريعة واحدة » ، أو من قال : « ينكره في القرآن خاصة » ، فالخلاف يكون معنوياً ؛ إذ يترتب
عليه آثار كثيرة ؛ حيث يلزم منه إنكار كثير من الآيات الناسخة تنبيه : بعض الأصوليين ذكروا أن من المنكرين للنسخ بعض فرق
من اليهود ، وهي ثلاث فرق هي كما يلي : الشمعونية - نسبة إلى شمعون بن يعقوب – ينكرون النسخ عقلاً
وشرعاً
عقلاً
العنانية – نسبة إلى عنان بن داود - ينكرون النسخ سمعاً ، وجوازه
العيسوية - نسبة إلى أبي عيسى : إسحاق بن يعقوب الأصفهاني يجوزونه عقلاً ، وسمعاً ، ولكن شريعة محمد عندهم ليست
ناسخة لشريعة موسى عليه السلام
•
هذه الفرق الثلاثة لهم أدلة على ما ذهبوا إليه ، ولقد ذكرت ذلك بالتفصيل ، والأجوبة عن كل دليل من أدلتهم في كتابي : « إتحاف
ذوي البصائر بشرح روضة الناظر ) ، فارجع إليه إن شئت .
ولم أذكر ذلك هنا لأني توصلت أخيراً إلى أن حكاية خلاف
- ٥٤٨ -
الكتاب — ص ٥٤٨